فهما متناقضان لا
واسطة بينهما ، وهذه كلها أوهام يكفي في بطلانها قضاء الفطرة ، بأن العدم بطلان لا
شيئية له.
الفصل العاشر
في أنه لا
تمايز ولا علية في العدم
أما عدم التمايز فلأنه فرع الثبوت والشيئية
، ولا ثبوت ولا شيئية في العدم ، نعم ربما يتميز عدم من عدم ، بإضافة الوهم إياه
إلى الملكات وأقسام الوجود ، فيتميز بذلك عدم من عدم ، كعدم البصر وعدم السمع وعدم
زيد وعدم عمرو ، وأما العدم المطلق فلا تميز فيه.
وأما عدم العلية في العدم ، فلبطلانه وانتفاء
شيئيته ، وقولهم عدم العلة علة لعدم المعلول ، قول على سبيل التقريب والمجاز [١] ، فقولهم مثلا لم يكن غيم فلم يكن مطر
معناه بالحقيقة ، أنه لم يتحقق العلية التي بين وجود الغيم ووجود المطر ، وهذا كما
قيل ، نظير إجراء أحكام القضايا الموجبة في السالبة ، فيقال سالبة حملية وسالبة
شرطية ونحو ذلك ، وإنما فيها سلب الحمل وسلب الشرط.
[١] فإن قلت : فعلى
هذا ، ما ذكرتم مثالا للقضية التي موضوعها المفهوم الاعتباري العقلي أيضا يكون على
سبيل التقريب والمجاز.
قلت : إنما مثلنا بها للقضية
النفس الأمرية ، وكون الحمل في القضية على التقريب والمجاز لا يخرجها عن الصدق ولا
يلحقها بالكواذب ، وحقيقتها التي هي قولنا : " لم تتحقق العلية التي بينهما
" قضية نفس الأمرية أيضا. – منه دام ظله ـ