نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 61
في الأعيان لكان موجودا،
فإن أثبتوا الوجود شيئا آخر غير الكون في الأعيان وجب عليهم أن يفيدونا تصوره أولا
ثم يبرهنوا على ذلك ثانيا، و من قال بأن الوجود نفس الماهية أحال أن يكون الماهية
ثابتة في العدم.
و أيضا فإن الماهية أزلية
فلا تستند[1] الى الفاعل، و الوجود حال و الحال
عندهم غير معلومة و لا مجهولة و لا مقدورة، فتكون الماهية الموجودة مستغنية عن
الفاعل.
و أيضا المعدوم إن كان
واحدا فوحدته إن كانت لازمة استحال تعدده بعد الوجود، و إن كانت عارضة جاز زوالها
و حصول ما به التباين، فيكون المعدوم موردا للصفات و هو سفسطة، و إن كان كثيرا فما
به الكثرة إن كان لازما كان كل شخصين لنوع مختلفين بالماهية هذا خلف، و ان كان
عارضا كان المعدوم متصفا بالصفات.
و أيضا المعدوم إما أن
يكون متناهيا فتكون مقدورات اللّه تعالى متناهية هذا خلف، و إما أن لا يكون فإذا
وجد منها شيء، فإن بقى كما كان، كان الشيء مع غيره كهولا مع غيره هذا خلف و ان
نقص لزم التناهي.
و أيضا المعدوم إن ساوى[2] المنفي أو كان أخص فكل معدوم منفي و
كل منفي ليس بثابت فكل معدوم ليس بثابت، و إن كان أعم وجب ان يغاير المنفي فيكون
ثابتا فيكون الثبوت مقولا على المنفي الأخص هذا خلف.
احتجوا: بأن المعدوم متميز
و كل متميز ثابت، امّا الصغرى فلأن المعدوم معلوم لأن طلوع الشمس غدا معلوم و كل
معلوم[3] متميز، و لأن بعض المعدومات