النوع الثاني من القسمة

اعلم أن كل معلوم فإمّا [1] أن يكون موجودا أو معدوما.

فههنا ابحاث:

[البحث‌] الأوّل في الحصر:

انّ العقل الصريح حاكم بصدق هذه المنفصلة الحقيقية فلا يفتقر فيه الى برهان، و جماعة من المتكلمين ظنّوا أن هاهنا قسم‌ [2] آخر غير موجود و لا معدوم سمّوه الحال‌ [3]، و تحقيق القول في الحال أن نقول:

اذا علمنا امرا من الأمور فإما أن يكون ذلك الأمر راجعا الى الإثبات أو

[1] ج: اما.

[2] ب و ج: قسما.

[3] اوّل من جاء بنظرية الأحوال هو أبو هاشم الجبائي أحد كبار متفكري المعتزلة، و تبعه في ذلك من الاشاعرة القاضي ابو بكر الباقلاني و ابو المعالي الجويني (المواقف ص 57)، و ردّه اكثر المتكلمين و اشنعوا في ذلك على ابي هاشم، و قد جعل البغدادي في كتابه القول بالاحوال فضيحة سادسة من فضائح ابي هاشم (الفرق بين الفرق ص 195)، و قال شيخنا المفيد رحمه اللّه: ان أبا هاشم خالف فيه جميع الموحدين (اوائل المقالات ص 22)، و حكى عنه الشريف المرتضى قوله: «ان ثلاثة اشياء لا تعقل: ... اتحاد النصرانية و كسب النجارية و احوال البهشمية» (الفصول المختارة ج 1 ص 128).

و قال الايجي: ان بطلانه ضروري لان الموجود ماله تحقق و المعدوم ما ليس كذلك و لا واسطة بين النفي و الاثبات ضرورة و اتفاقا. (المواقف ص 57 و شرحه ج 3 ص 2).

لكن بعض اهل التوحيد من العرفاء قد قبلوا نظرية الاحوال و جعلوها واسطة بين الوجود و العدم، قال ابن العربي: «فالاحوال لا موجودة و لا معدومة»، و قال القيصري في شرحه على تلك العبارة: «فالاحوال و الاحكام كلها لا موجودة في الاعيان بمعنى ان لها اعيانا في الخارج و لا معدومة بمعنى انها معدومة الاثر في الخارج» (شرح فصوص الحكم ص 8. 4).