الثاني: قوله عليه السلام: الخلافة بعدي ثلاثون ثم تصير ملكا.

الثالث: أنه استخلفه في الصلاة فيكون خليفة بعد موته.

الرابع: إجماع الصحابة على إمامته.

الخامس: أن عليا عليه السلام ترك المنازعة و لو كان خليفة لنازع.

و الجواب عن الأول، المنع من الحديث، مع أن بعضهم قد طعن فيه.

سلمنا لكن لا نسلم وجوب الاقتداء في كل شي‌ء و إلا لزم التناقض لاختلافهما في كثير من المسائل، و لأن الأمر بالاقتداء أمر بالمطلق فيكفي فيه المرة الواحدة.

و عن الثاني، الطعن أيضا، مع أن هذين الحديثين من أخبار الآحاد و لا يجوز الاستدلال بهما في هذه المسألة و لا المعارضة للاخبار المتواترة في حق علي عليه السلام.

و عن الثالث، بالمنع من ذلك، بل المشهور عندنا و عند جماعة كثيرة من المخالفين أن المستخلف إنما كان عائشة، فلمّا سمع الرسول عليه السلام التكبير نهض معتمدا على الفضل بن العباس و علي عليه السلام حتى ازاله عن مقامه‌ [1].

و عن الرابع، بالمنع من الإجماع، و كيف يدعى ذلك و قد اتفق الناس كافة على امتناع جماعة من أكابر الصحابة عن البيعة، مثل علي عليه السلام و العباس و سعد بن عبادة و ابي سفيان و قيس بن عبادة و الزبير و النعمان بن زيد و المقداد و سلمان و أبي ذر و طائفة كثيرة.

و عن الخامس، بالمنع من ترك المنازعة، بل إنه نازع في ذلك‌ [2] الحال على‌

[1] الشيخ المفيد، الارشاد ج 1 ص 183، و الطبرسي، اعلام الورى 82، المجلسي بحار الانوار ج 22 ص 467.

[2] ج: تلك.