[البحث‌] الأول‌

و هي رئاسة عامة في الدين و الدنيا لشخص من الأشخاص، و اختلف الناس في وجوبها.

فذهب إليه جمهور المسلمين، و نازع في ذلك الأصم و الهشام الفوطي و بعض الخوارج‌ [1]، الّا ان الأصم الخوارج ذهبوا الى ان نصب الإمام غير واجب اذا تناصف الناس و تعادلوا، و أما هشام فإنه قال: إنه غير واجب إذا لم يتناصفوا.

و القائلون بالوجوب، منهم من أوجبها عقلا و هو مذهب الإماميّة و الجاحظ و الكعبي و أبي الحسين البصري و جماعة من المعتزلة، و منهم من أوجبها سمعا و هم جمهور المعتزلة و الأشاعرة، و القائلون بوجوبها عقلا منهم من أوجبها على اللّه تعالى و هم الإمامية، و منهم من أوجب على الخلق و هم الجاحظ و أبو الحسين البصري و الكعبي.

و الدليل على وجوبها مطلقا أن الإمامة لطف و كل لطف واجب، أما الصغرى فضرورية، فإن الناس متى كان لهم رئيس قاهر اليد ينصف الناس و يردع الظالم، كانوا الى الصلاح أقرب و من الفساد أبعد، و أما الكبرى فقد بينت‌ [2] فيما

[1] و قد نقل عن هؤلاء انهم لا يوجبون نصب الامام في الامة مع اختلاف بينهم كما سيجي‌ء في المتن، جاء ذلك في اكثر الكتب الكلامية و التاريخية و الملل و النحل من جملتها: الاشعري، مقالات الاسلاميين ج 2 ص 133، و الشهرستاني الملل و النحل ج 1 ص 118، و ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة ج 2 ص 308، و التفتازاني، شرح المقاصد ج 5 ص 236، و غيرها.

و لنا في عقيدة الخوارج في الامامة بحث عريض ذكرناه في كتابنا المطبوع بالفارسية:

خوارج در تاريخ ص 260 فبعد.

[2] ب: ثبت.