البحث التاسع في مسائل من هذا الباب‌

مسألة: الحق عندي أنه لا يجوز الخلو من النبي في زمان من الأزمنة، و هو مذهب جميع أصحابنا القائلين بعدم خلو الزمان من إمام و الإمام بمنزلة الرسول.

و يدل على ذلك المعقول و المنقول.

أما المعقول، فلأن التكليف واجب لما مضى و لا يتم إلا بالرسول، و لأن في الرسول مصلحة لا يتم بدونه و هو كف الناس من الخطأ و تنبيه الغافل عن اللّه تعالى و غير ذلك مما يقتضي وجوب البعثة في حال.

و أما المنقول فقوله تعالى: وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ [1].

و أما مشايخ المعتزلة، فقالوا: لا يجب في كل حال بل إذا كان للمكلفين مصلحة في البعثة، و الأشاعرة لم يوجبوا ذلك مطلقا، و الأوائل أوجبوه من حيث العقل العملي.

مسألة: جوز أبو علي بعثة رسول من غير شرع، و منعه أبو هاشم، لأن العقل كاف في معرفة العقليات فبعثه لتعريفها عبث، قال ابو علي: جاز بعثة نبيّ بعد آخر و إظهار معجزة بعد معجزة و إن وقع الغنى بما سبق، فليجز بعثة رسول بما يقتضيه العقليات و ان كان العقل‌ [2] كافيا.

أجاب أصحاب أبي هاشم بأن ذلك انما يجوز اذا كان فيه فائدة زائدة على الواحد او على المعجزة الواحدة و تلك الفائدة لا تحصل الّا بهما، و لأبي علي أن‌

[1] فاطر: 24.

[2] ب: كلمة «العقل» ساقطة.