البحث الرابع في التكليف‌

و هو عبارة عن بعث من يجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام، فإن إرادة [1] الوالد الواجب الطاعة الصلاة من الولد ليس تكليفا، لسبق إرادة اللّه تعالى، و هو حسن لأنه فعله تعالى، و وجه حسنه التعريض للثواب الذي لا يمكن الابتداء به، و انما لم يمكن الابتداء بالثواب لأنه يتضمن التعظيم و هو لا يحسن الابتداء به.

فإن قيل: لا نسلم أنّ التفضل بالتعظيم قبيح ممن يستحيل عليه النفع و الضرر.

سلمنا لكن استحقاق التعظيم لا يتوقف على الأفعال الشاقة، فإن التلفظ بالشهادة أسهل من الجهاد مع أن النفع المستحق به أعظم، و لأن التكليف دائر بين كونه مؤديا الى النفع و الى الضرر و جلب النفع ليس بضروري و دفع الضرر ضروري فدفع الضرر آكد من جلب النفع، لكن بحصول التكليف يحصل النفع و الضرر و بعدم التكليف يندفع الضرر و يفوت‌ [2] النفع، و كلما كان كذلك كان قبيحا.

و لأن الكل بخلقه و إرادته فلا تكليف، و لأن معلوم الوجود واجب و معلوم العدم ممتنع فلا تكليف، و لأنّ الداعيين إن استويا فلا ترجيح فلا إمكان فلا تكليف، و ان وجب أحد الطرفين فلا تكليف.

[1] ج: فإرادة.

[2] الف: و ثبوت.