نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 318
البحث الثاني في انه
تعالى ليس بمتحيز
اعلم أن المتحيز إما أن
يكون بالذات و إما أن يكون بالعرض، فالأول هو الأجسام لا غير عند الأوائل، و عند
المتكلمين الجزء الذي لا يتجزى أيضا، و الثاني هو العرض عند الجميع و المادة
الصورة عند الأوائل، و نعني بالمتحيز هاهنا، الحاصل في الحيز و واجب الوجود ليس
بجسم، لأن كل جسم مركب اما من المادة و الصورة على رأي الأوائل، او من الجواهر
الأفراد، و كل مركب ممكن.
و لأنه لو كان جسما لكان
لا ينفك عن الأكوان الحادثة بالضرورة فيكون حادثا، و هذه الدلالة دالة على نفي
كونه متحيزا بجميع المعاني، قيل: لو كان متحيزا تساوى المتحيزات في التحيز، فإن لم
يخالفها فهو ممكن و لا تركب.
و هذه الحجة عندي ضعيفة،
فإن مع المخالفة لا يجب التركيب الا اذا كانت المخالفة و المشاركة بأمر مقوم.
و استدل بأنه لو كان جسما،
فإن قام لمجموع[1] الأجزاء علم و قدرة و حياة لزم قيام
العرض الواحد[2] بالمجال المتعددة و الا كان ذلك الجسم
ليس قادرا عالما حيّا بل جملة قادرين أحياء عالمين، و ضعف هذه لا يخفى بما سلف من
الأصول.
و المجسمة زعموا ان اللّه
تعالى جسم، و استدلوا على ذلك بانه عالم بالأجسام[3] قبل وجودها و العلم متأخر عن التميز، و التميز إن كان في الخارج
لزم