مثله في مسألتنا.

و اما المقدمة الثانية، فلأن القدر في الشاهد قد اشتركت في هذا الامتناع فلا بد لها من مشترك يقتضيه و لا مشترك الا كونها قدرا.

و اعلم أن هذه الوجوه و ان كان بعضها لا يخلو من ضعف إلا أن في جملتها ما يوجب الجزم بهذا المطلوب‌ [1].

[1] انظر عن هذا البحث بالتفصيل الكتب التالية:

من المعتزلة: الخياط، الانتصار ص 109 و مواضع اخرى، و القاضي عبد الجبار، شرح الاصول الخمسة ص 183.

و من الاشاعرة: الاشعري، الابانة ص 107، و الباقلاني، التمهيد في الرد على الملحدة ص 152 و الشهرستاني، نهاية الاقلام في علم الكلام ص 180، و الغزالي، قواعد العقائد ص 185، و الجرجاني، شرح المواقف ج 8 ص 44.

و من الشيعة: الشيخ المفيد، اوائل المقالات ص 18، و السيد المرتضى، شرح جمل العلم و العمل ص 67، و ابو الصلاح الحلبي، تقريب المعارف ص 48، و العلامة الحلي، كشف المراد ص 296، و اللاهيجي، شوارق الالهام ص 148.