البحث الحادي عشر في المعاني و الأحوال‌

لا خلاف في إثبات تعلق بين العالم و المعلوم و القادر و المقدور، و إنما الخلاف في أن ذلك التعلق هل هو بين الذات العالمة و بين المعلوم و بين الذات القادرة و المقدور أو بين صفة قائمة بالذات حقيقة مغايرة لها و بين المعلوم و المقدور؟ فجماعة قالوا: إن التعلق بين الذات و بينهما و هو مذهب الأوائل، و آخرون قالوا بالثاني، ثم اختلفوا فذهبت الأشاعرة الى أن تلك الصفة معلومة ثابتة في حد نفسها عبّروا عنها بالمعنى، و ذهب أبو هاشم الى أن تلك الصفة غير معلومة و لا مجهولة و لا معدومة [1] عبر عنها بالحال.

احتجت الأشاعرة [2] بأن كونه تعالى عالما إما أن يكون وصفا عدميا أو ثبوتيا، و الأول باطل و إلا لكان عدم المقابل، و المقابل إن كان جهلا بسيطا أعني عدم العلم كان العلم ثبوتيا ضرورة كونه عدم العدم، و إن كان مركبا فهو [3] محال، لأنه لا يلزم من عدم هذا المقابل حصول العلم للمحل، و إذا كان ثبوتيا فهو غير الذات، لأن المفهوم من القادرية و العالمية متغاير، فلو كانا نفس حقيقته لزم مغايرة الحقيقة لنفسها، و لا يجوز أن يكون أمرا إضافيا و إلا لتوقف على ثبوت المعلوم و المقدور هذا خلف، فثبت أن كونه قادرا عالما أمر ثبوتي ليس إضافيا و هو زائد

[1] ج: و لا موجودة و لا معدومة.

[2] قال ابو الحسن الاشعري: «و مما يدل على انّ اللّه تعالى عالم بعلم انه لا يخلو ان يكون اللّه تعالى عالما بنفسه او بعلم يستحيل ان يكون هو نفسه، فان كان عالما بنفسه كانت نفسه علما، لان قائلا لو قال: ان اللّه تعالى عالم بمعنى هو غيره اوجب عليه ان يكون ذلك المعنى علما و يستحيل ان يكون العلم عالما او العالم علما» (الاشعري، اللمع في الرد على اهل الزيغ و البدع ص 30).

[3] ب: و هو.