نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 252
اعتبارية زائدة في التعقل
على تعقل الذات فهو حق و التسلسل منقطع بانقطاع الاعتبار، و إن عني أن هذه الأمور
لا بد و ان تكون ثابتة في الأعيان فهو خطأ و التسلسل لازم.
مسألة: قال الأوائل: الأجناس لا تتضاد و عولوا فيه على الاستقراء، و الخير
و الشر ليسا جنسين و مع ذلك فالضدية عارضة لهما من حيث إن أحدهما ملائم و الاخر
منافر، و شرطوا في التضاد للأنواع الأخيرة دخولها تحت جنس واحد و التعويل هاهنا
على ما عولوا عليه ثمّ.
مسألة: قالوا: ضد الواحد واحد، و خالف فيه المتكلمون و استدلوا بأنه لو
وجد شيئان في غاية البعد عن البياض لكانت جهة المخالفة ان كانت واحدة فضد الواحد
هو تلك الجهة و ان كانت متكثرة كانت جهة الضدية بين البياض و احدهما غير جهتها
بينه و بين الاخر، و لا منازعة في أن تكثر التضاد جائز عند تكثر الوجوه و
الاعتبارات.
مسألة: زعم المثبتون أن التضاد على ثلاثة أضرب:
تضاد على الوجود كتضاد
الجوهر و الفناء، و لذلك فإن جزأ من الفناء يغني جميع الجواهر لفقد الاختصاص ثم
يغني.
و تضاد على المحل كتضاد[1] السواد و البياض، و لذلك يفني[2] من البياض جميع ما في المحل من السواد
و إن تكثرت أجزائه لعدم الاختصاص.
و تضاد على الجملة كتضاد
العلم و الجهل و الإرادة و الكراهة، و لذلك جزء من الجهل ينفي أجزاء كثيرة من
العلم إذا كان بالعكس من ذلك و إن تغايرت محلّهما[3]، لأن تضادهما على الجملة، و الجملة مع ذلك كالمحل مع ما يتضاد على
المحل.