نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 248
التكثر او التسلسل، و أيضا
يلزم التناقض، فإن صدور «أ» و «ب» يستلزم صدور «أ» و لا صدور «أ»،[1] و أيضا اختلاف الآثار يدل على اختلاف
المؤثرات كالبرودة و الحرارة فعلى تعددها أولى.
و الجواب عن الأول أنه
مبني على أن العلية امر ثبوتي، و هو ضعيف لما مرّ.
و ينتقض بالسلب عن البسيط
و الاضافة إليه، و ما اعتذر به بعض المحققين فقد أبطلناه في كتاب الأسرار[2].
و عن الثاني أنه مغالطة،
فان اللازم منه صدور «آ» و ما ليس «آ» لا صدور «آ» و عدم صدور «آ» فان بينهما
مغايرة.
و عن الثالث أن الاستدلال
أنما هو بتخلف الآثار لا باختلافها.
[1] هذه هي القاعدة
المعروفة بان الواحد لا يصدر عنه الا واحد، و البرهان الذي اقامه المصنف متخذ من
كلام الشيخ الرئيس قال صاحب الاسفار: «و كتب الشيخ الرئيس الى بهمنيار لما طلب عنه
البرهان على هذا المطلب، لو كان الواحد الحقيقي مصدرا لأمرين كألف و باء مثلا كان
مصدرا لألف و ما ليس الف، لأن باء ليس الف فيلزم اجتماع النقيضين.
قال الامام الرازي: نقيض
صدور الف لا صدور الف لا صدور لا الف اعني صدور باء ...» و اجاب صدر المتالهين عن
الرازي بانه اذا كان البسيط الحقيقي مصدرا لالف مثلا و لما ليس الف مثلا كانت
مصدريته لما ليس الف غير مصدريته لالف التي هي نفس ذاته فتكون ذاته غير ذاته، و
هذا هو التناقض (الاسفار الاربعة ج 2 ص 206- 207)، انظر أيضا: شرح الاشارات ج 3 ص
23.
[2] اي كتاب «الاسرار
الخفية في العلوم العقلية» الذي عرفناه فيما سبق.
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 248