نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 173
و نحن نقول: لم لا يجوز أن
يعدم للفاعل؟ و ما ذكروه لبيانه نفس الدعوى، فيكون مصادرة على المطلوب.
و أيضا لم لا يجوز أن يكون
للعلم ضد يخرج به الإنسان عن العلم ثم يطرأ عليه الشك؟ و ذلك الضد غير معلوم.
و بالجملة ضعف هذه الحجة
لا يخفى.
مسألة: الحق عندنا أن السهو ليس معنى من المعاني المضادة للعلم و انما هو
عبارة عن عدم العلم عمّا من شأنه أن يكون علما بعد حصوله، و هو مذهب أبي إسحاق و
قاضي القضاة، و ذهب الشيخان الى أنه معنى يضاد العلم، و هو مذهب لأبي إسحاق أيضا و
أبي عبد اللّه، لكن أبا عبد اللّه تارة يقول: إنه مقدور للعباد و لكنه لا يصدر
عنهم لفقد الدواعي، و تارة يقول: إنه غير مقدور عليه أصلا و هو ظاهر قول الشيخين.
و دليلنا في ذلك أن الواحد
منا لا يجد من نفسه أمرا زائدا على فقدان العلم حالة السهو، أما الشك فذهب أبو علي
الى أنه معنى يضاد العلم و هو قول ابي القاسم، و ذهب جماهير المعتزلة الى انه ليس
بمعنى مضاد للعلم، و قد مر الكلام فيه.
تتمة كلام في هذا الباب
العلم منه ضروري و منه
كسبي، و الضروريات قد مضى بيان اقسامها، لكن وقع الخلاف في المتواترات، فذهب الأوائل
الى أنها ضرورية و وافقهم على ذلك البصريون، و ذهب أبو القاسم الكعبي و ابو الحسين
البصري الى أنه كسبي.
و احتج ابو الحسين بأن
الكسبي هو الذي يتوقف على نظر و استدلال و هو متحقق هاهنا، فان العلم بذلك إنما
يحصل بعد العلم بأن المخبرين[1] قد أخبروا عما لا لبس فيه، و ليس أخبارهم مستندا الى النظر حتى يجوز
الخطأ فيه، و أنه قد أخبر