البحث الحادي عشر في التأليف‌

و هو عرض عند أبي هاشم قائم بمحلين، و وافقه على ذلك الشيخ أبو جعفر و استدل عليه بأن بعض الأجسام يصعب تفكيكها فلا بد و أن يكون ذلك لأمر و ذلك الأمر ليس وجوده و لا حدوثه و لا جنسه، فبقي أن يكون لوجود معنى قائم بالمحلين‌ [1] يربط أحدهما بصاحبه، فإذا انضم إليه ثالث قام به و بصاحبه تأليف آخر فلا يقوم التأليف الّا بالمحلين لا غير، و هذا عندنا باطل قطعا، فإن العرض الواحد لو قام بمحلين لما تميز عن العرضين القائمين بالمحلين كما نقول في الجسم الواحد و إنه لا يحل في مكانين و أما صعوبة التفكيك فهي مستندة الى اللّه تعالى أو الى أعراض قائمه بالمحال المتجاورة.

و قد وافقنا على امتناع قيام العرض بمحلين محققوا الأوائل، و ذهب آخرون منهم غير محققين الى أن الإضافات المتماثلة قائمة بالمضافين، و المحققون قالوا: إن القائم بأحد المضافين غير القائم بالآخر.

مسألة: التأليف يجوز عليه البقاء عندهم، و إلّا لزم أحد الأمرين و هو إما سهولة تفكيك ما يصعب تفكيكه أو تعذر تفكيكه على كل وجه، و التالي باطل بقسميه فالمقدم كذلك.

بيان الشرطية أن التأليف على تقدير عدم بقائه إن أوجده اللّه تعالى حالا فحالا و أراد ذلك دائما لزم الأمر الثاني لاستحالة ممانعة القديم، و إن لم يرد إيجاده في بعض الأوقات لزم الأمر الأول، و أما بطلانهما فظاهر.

مسألة: التأليف متماثل لاشتراك أفراده في أخص الصفات و هو كونه مختصا بمحلين، و هم منازعون في أن هذا أخص الصفات، فإن عوّلوا فيه على الاستقراء

[1] ب: بمحلين.