نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 127
فالتالي مثله.
بيان الشرطية أن الحركة و
السكون من جنس واحد و الخلاف إنما هو في العوارض، و بيان صدق المقدم أنه لو امتنع
عليه البقاء لجاز من الفاعل المختار أن لا يفعل[1] الحركة عند عدم السكون إذ لا وجه لوجوب كونه فاعلا، و التالي باطل و
إلّا لجاز خروج الجسم عن الأكوان.
احتج ابو علي و ابو الهذيل
على امتناع بقاء الحركة بوجهين:
الأول: أن الحركة لو كانت
باقية لكان الجسم قاطعا للأماكن كلها في الابتداء، و التالي باطل بالضرورة فالمقدم
مثله.
بيان الشرطية أن الحركة لو
بقيت لكان المحل بها قاطعا لمكان بعد مكان، و هذا حكم يرجع الى ذات الحركة لا الى
بقائها و ذات الحركة موجودة في الابتداء فيجب وجود ذلك القطع في الابتداء.
الثاني: أنها لو بقيت
لرؤيت على هيئة السكون، و التالي باطل بالضرورة فالمقدم مثله، و الشرطية ظاهرة.
و اجاب الأولون عن الأول:
بأن مقتضى الحركة هو الكون في المكان الأول لا القطع فإذا بقيت بقي مقتضيها.
و عن الثاني: بأنه مبنيّ على رؤية الأكوان، و هو ممنوع.
تذنيب: هل الكون مرئي أم لا؟ أما المتكلمون فقد اختلفوا، فمن قال: إن الكون
معنى يوجب الحصول في الحيز قال: إنه غير مرئي، و من قال: إنه نفس الحصول فيه قال:
إنه مرئي، و الأوائل عندهم أنه مرئي بوساطة رؤية الألوان و الأضواء لا بالذات.