نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 125
المطلب الرابع في أحكام
الأكوان
الأكوان على ضربين:
متماثلة و متضادة، و المتضادة على ضربين متناف و غير متناف، فالمتماثل هو الذي
يختص بجهة واحدة من الأكوان، سواء اختص بجوهر واحد أو بجواهر[1] إذا كانت في تلك الجهة على جهة البدل، و سواء اختص بوقت أو أوقات
بناء منهم على أن المشتركات في اللوازم مشتركة في الحقائق و فيه ما فيه.
و المتضادة هو ما يصير به
الجوهر في الجهتين، لأن ما حاله هذه استحال وجوده في وقت واحد و محل واحد، و هذه
الاستحالة غير معللة الّا بكونهما ضدين، و اعتمدوا في هذا على التمثيل فإن الجسم
كما يستحيل أن يكون أسود ابيض في حالة واحدة، كذلك يستحيل أن يكون في جهتين دفعة،
و الاستحالة ثم إنما[2]
كانت معللة بالتضاد فكذلك هنا.
و نحن نطالبهم بالجامع و
بكونه علة و بعدم الفارق و الجوهر يستحيل وجوده في مكانين متباعدين كما استحال
وجوده في متقاربين، غير أن كل واحد من الكونين إذا تباعدت الأماكن استحال وجوده
بدلا من صاحبه و إلّا لزم القول بالطفرة، و كذلك لا يوجد عقيب صاحبه لذلك أيضا،
فهما ضدان من حيث استحالة الاجتماع، و غير متنافيين لأن احدهما لا ينفي صاحبه لأنه
إنما ينفيه لو وجد عقيبه فأعدمه، و لذلك[3] لا يتعاقبان لأن أيّهما وجد لم يوجد الآخر عقيبه.
و امّا الكونان في الأمكنة
المتجاورة فهي متضادة لاستحالة الاجتماع، و متعاقبة لأن كلا منهما يوجد عقيب
صاحبه، و متنافية لأن كلا منهما ينتفي بصاحبه، و إذ قد تلخص هذا انحصرت الأكوان في
المتماثلة و المتضادة و لم يوجد فيها ما يكون