نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 120
و بعض الأوائل نفى الحركة
مطلقا[1] و قال: إن كانت غير منقسمة لزم
الجوهر، و ان كانت منقسمة كان الماضي عين المستقبل، هذا خلف و هذا تشكيك في
الضروريات.
مسألة: شرط الأوائل للحركة ستة أمور: ما منه و ما إليه و ما فيه و ما له و
ما به و الزمان، و أحالوا أن يتحرك الشيء لذاته لأنه قابل فلا يكون فاعلا، و لأن
المعلول باق ببقاء علته فيكون كل جزء من الحركة باقيا فلا تكون حركة.
و أما ما منه[2] و ما إليه، فقد يكونان بالفرض كما في
الحركات الدورية، و قد يكونان بالفعل كما في المستقيمة.
مسألة: الحركة قد تكون واحدة بالشخص و قد تكون بالنوع و قد تكون بالجنس، و
شخصية الحركة تابعة لشخصية الموضوع و الزمان و ما فيه، فإن الموضوع و الزمان لو
تكثرا لما اتحدت الحركة لاستحالة إعادة المعدوم و قيام العرض بمحلين.
و اما ما فيه، فلأن
الموضوع و الزمان قد يتحدان و تتغاير الحركة كما يتحرك المتحرك في زمان ما حركتي
أين و استحالته.
و قد تختلف الحركة في
النوع تارة و في الجنس أخرى لاختلاف ما هي فيه.
و أما تضاد الحركات فإنما
هو لتضاد المبدأ و المقصد، لأن المتحرك قد يتضاد و الحركة واحدة بالنوع كحركتي
القسر و الطبع الى فوق و الزمان غير متضاد فلا تتضاد بسببه الحركة و لا[3] ما فيه فإن حركتي الصعود و الهبوط
متضادان مع وحدة ما فيه و كذا المتحرك قد يكون واحدا و الحركة متضادة، فلم يبق
الّا ما منه و ما إليه.
و لي في هذا نظر، فإنهم
ادعوا أن كل واحد مما عددوه ليس له مدخل في