ذهبوا إلى أنّه لا يقدر على مقدور العبد حذرا من وقوع مقدور بين قادرين فلا يخلو إمّا أن يكون اللّه تعالى قبل خلق العبد متصفا بالقادريّة على تلك الحركة أو لا يكون فإن كان الأوّل فعند خلق العبد إمّا أن (لا) [1] يكون العبد قادرا عليها و قد فرضناه قادرا هذا خلف أو يكون كلاهما قادرين و هو المطلوب او ينتفى قادريّة اللّه تعالى لوجود قادريّة العبد و هو محال لعدم الأولويّة، بل انتفاء قادريّة العبد لوجود قادريّة اللّه تعالى أولى و التّالى باطل، لأنّ المانع من الاتّصاف حصول المقدور بين القادرين، و هذه العلّة منتفية قبل خلق العبد فيلزم من انتفائها انتفاء الحكم و هو عدم القادريّة فثبت القادريّة.

و عن الثانى: أنّ العدم أنّما يتحقّق عند تحقّق الصارف اذا لم يوجد قادر آخر يدعو الداعى إلى فعله.

المبحث الثّالث فى انه تعالى قادر على القبيح‌

ذهب إليه أكثر العقلاء و خالف فيه النّظّام من المعتزلة و الدّليل عليه وجوه: الاوّل: ما تقدّم من عموم القادريّة.

الثّاني: أنّه لو لم يكن قادرا عليه لما استحقّ المدح على تركه و التالى باطل بإجماع فكذا المقدّم.

الثالث: أنّه لو لم يكن قادرا عليه لما قدرنا نحن و التالى باطل قطعا فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة انّه تعالى قادر لذاته و نحن قادرون بقدرة مستفادة منه فكيف ينسب الى قدرتنا ما لا يمكن نسبته إليه تعالى و نحن الضّعفاء.

[1] فى ا