فى الحياة و عدم الآفة لا يغنى لما ذكرنا و لانّ حياته مخالفة لحياتنا فلا يلزم الاشتراك فى كل حكم فحياتنا مصححة للشهوة دون حياته‌ اقول: اتّفق المسلمون على انه تعالى سميع بصير و اختلفوا فى معناه، فذهب شيخنا ابو إسحاق المصنف الى ان معناه انه عالم بما يسمع و يبصر و ذهب شيخنا المرتضى رحمه اللّه: الى ان السميع و البصير من كان على صفة [1] لكونها مختصة به صح ان يبصر المبصر و يسمع المسموع اذا وجدا و السامع (و) [2] المبصر هو المدرك للمسموع و المبصر ففى الاول‌ [3] هو تعالى سميع بصير لا سامع مبصر.

و ذهب الاشاعرة الى انه تعالى سميع بصير بسمع و بصر قديمين.

و الدليل‌ على انه تعالى سميع بصير ما يأتى فى بيان كونه تعالى عالما بكل معلوم و مسموع.

احتج السيد المرتضى بان الادراك زائد على العلم فى الشاهد فكذا فى الغائب اما الاولى فلانا نجد تفرقة ضرورية بين حالتا عن فتح العين و عند التغميض مع وجود العلم فى البابين‌ [4]، و لا يجوز ان يكون المرجع بذلك الى تأثير الحاسة لان الانطباع محال لاستحالة انطباع العظيم فى الصغير فلا بد من امر زائد هو الادراك، و اما الثانية فلان المصحح هو كون الواحد (منا) [5] حيّا لا آفة به بالدوران و هو ثابت فى حقه تعالى فثبت الدائر و هو الادراك.

احتجت الاشاعرة على الزائد بانه تعالى حىّ، و الحى يصح اتصافه بالسمع و البصر فلو لم يتصف بهما لكان متصفا بضدهما و ضد هما نقص و هو على اللّه تعالى محال.

الجواب عن الاول‌ ان ادعاء الزائد انما يستفاد من الشاهد لكن مدركه‌

[1] فى ح «على صفته»

[2] فى ح‌

[3] فى ح «فى الازل»

[4] فى ب «فى الثانى»

[5] فى ب‌