و اجيب عنه‌ بأن كلامنا فى الممكن لذاته لا فى الممتنع بغيره و بقاء الغير القارّ ممتنع بغيره.

و اقول: ليس المراد من الاولوية كثرة وقوع الاشخاص فى وقت واحد او اوقات او كثرة وقوع الشخص الواحد فى ازمنة متعددة لانّ الوقوع واجب مستند الى علّة و لا شدّة الواقع و لا قلة شرط وقوعه فإن جميع ذلك مستفاد من الخارج بل المراد بذلك الترجيح الّذي لا ينتهى الى طرف الوجوب و الامتناع المستند الى ذات الممكن و ليس المراد نفى الأولويّة مطلقا لان المعلول المستند الى علّة مركبة يكون وجوده اولى عند وجود بعض اجزاء العلّة من وجوده عند عدم الجميع‌ الثالثة ان الامكان علة الحاجة الى المؤثر و ذلك حكم قد وقع الخلاف فيه فإن جماعة من الناس‌ [1] ذهبوا الى أن علة الحاجة هى الحدوث و هم قدماء المتكلّمين، امّا المتأخرون منهم و الاوائل فإنهم قالوا: علّة الحاجة هى الامكان و هو الحقّ عندى بوجهين: الاوّل‌ ان العقل مع فرض كون الشّي‌ء ممكنا يطلب العلّة فى ترجيح احد طرفيه على الاخر و إن لم يتصور شيئا آخر و لو جوز وجوب الحادث لجزم باستغنائه‌ الثانى‌ انّ الحدوث هو كون الموجود مسبوقا بالعدم فهو صفة له و الصّفة متأخره بالطّبع عن الموصوف و الوجود متأخر عن تأثير موجده بالذات تأخر المعلول عن العلّة و تاثير الموجود متأخر عن احتياج الاثر إليه فى الوجود بالطّبع و الاحتياج عن علّته بالذّات فلو كان الحدوث علّة لزم تقدّم الشي‌ء على نفسه بمراتب‌ قيل‌ الامكان صفة الممكن فهو متأخر عنه و الممكن متأخر عن التأثير المتاخر عن الاحتياج المتأخر عن علّته‌ و الجواب‌ الكذب فى قولكم الممكن متأخر عن التأثير بل المتأخر انما

[1] فى ح‌