اقول: هذه قسمة ضرورية لان الموجود اما ان يكون مستغنيا عن الغير أو لا يكون و الاول الواجب و الثانى الممكن.

و اعلم: ان الممكن يقال على أربعة معان بالاشتراك اللفظى‌ العامّ‌ و هو الّذي يحكم فيه برفع احدى الضروريتين.

الخاص‌ و هو الّذي حكم فيه برفعهما معا و الاخص‌ و هو الّذي حكم فيه برفع الضروريات كلها، الذاتية، و المشروطية، و الوقتية؛ و الاستقبالى‌، و هو الّذي اعتبر فيه رفع الضرورة بالنظر الى الاستقبال.

و مرادنا فى هذه القسمة هو الخاص و المنفصلة [1] حقيقية و لو اردنا العام لكان المنفصلة [2] التى ذكرها الشيخ ابو إسحاق مانعة الخلو و لو اردنا الاخص او الاستقبالى لكانت مانعة الجمع‌ [3] قيل‌ هاهنا الوجوب مغاير للوجود لاشتراك الثانى دون الاول و لانا نقول موجود [4] واجب فيقيد [5] فان‌ [6] لم يكن بينهما الملازمة صح الانفكاك بينهما و هو باطل‌ لعدم تعقل انفكال الوجود عن الوجوب و بالعكس لكونه صفة و ليست الملازمة من الطرفين لاستحالة الدور و لا من الوجود و الا لاشتركت الوجوب بين الموجودات و يلزم كون الوجوب معلولا و لا بالعكس لان الوجوب نعت متأخر فلا يكون علة للوجود

[1] فى ا «المتّصلة» و فى د «فالمنفصلة»

[2] فى ا «المتصلة»

[3] فى ب «لكانت مانعة»

[4] فى ا «بوجود واجب فيفيد»

[5] فى د «فيفعل»

[6] فى ا و ان‌