و استدل المصنف على مطلوبه‌، بان العالم محدث، فقد كانت ماهيته متصفة بالعدم ثم اتصفت بالوجود فتكون قابلة لهما، و ذلك من لوازم تلك الماهية، و الا كان عارضا فيفتقر الماهية فى قبوله الى قبول آخر و يتسلسل، و اذا كان من لوازمها استحال وجوب البقاء على تلك الماهية.

و اعلم‌ أن هذا الدليل صحيح يمكن الرد به على قدماء الاوائل، اما على القائلين بالوجوب مستندا الى الغير فلا لان العالم حال وجوده مستند الى الغير فيكون واجبا به و الا لما وجد و اذا كان واجبا به حالة الحدوث جاز أن يدوم ذلك الوجوب بدوام المؤثّر، فاذا ليس طريق الرد هذا بل ان يقال: المؤثّر قادر مختار و العالم من حيث الماهية قابل للعدم فيكون قابلا له باعتبار ماهيته، و فاعله، و استحالة العدم عليه بالنظر الى الغير انما يكون اذا كان المؤثّر موجبا، او يستند فى هذا الى السمع.

و احتج الاوائل‌ بأن المؤثّر موجب فيدوم، و بان كل قابل للعدم له هيولى فلو صح العدم عليها تسلسل؛ و بان العدم بعد الوجوب يستلزم ثبوت بعدية لاحقة بزمان عارض لحركة قائمة بالجسم فيلزم ثبوت العالم حال عدمه.

احتجت الكرامية بان عدم العالم لا يمكن استناده الى ذاته، و الا لكان ممتنعا، و لا الى الغير، لان ذلك الغير اما وجودى او عدمى، و الاول اما مختار، او موجب، لا جائز أن يستند الى العدمى، لانه انما يكون انتفاء شرط، او انتقاء علة، و الا لم يكن له مدخل فى تاثير الاعدام لكن ذلك باطل، لان شرط الموجود، و علته، موجود ان فيكون الكلام فى كيفية عدمه، كالكلام فى العالم و أيضا شرط الجوهر هو العرض فيكون محتاجا إليه، لكن العرض محتاج الى الجوهر فيلزم الدور، و لا جائز ان يستند الى الموجب لانه ليس الا طريان الضد لكنه محال و إلا لزم، و لان حدوث الضد يتوقف على انتفاء الاول فلو علّل انتفاء الاول به دار. و لان التضاد حاصل من الجانبين و ليس انتفاء احدهما بالآخر اولى من العكس، فاما ان ينتفيا معا او يوجدا معا لكن‌