و قوله ان الزيادة و النقصان انما فرضنا فى الطرف المتناهى مسلم لكنا [1] بعد التفاوت بينهما فرضا نفرض‌ [2] تطابقهما.

ثم ان هذا البرهان استعمله الاوائل فى تناهى الاجسام و الفرق بان تلك امور وجودية بخلاف الاشياء التى يقع التطبيق فيها هنا [3] فلا يحتاج تلك الى‌ [4] حكم الوهم باطل لانه لا بد من اعتبار عقلى او وهمى يحكم بالتطبيق فى تلك الامور الوجودية.

و اما المقدمة الرابعة، فضرورية.

المسألة الثانية فى ابطال التسلسل‌

قال: و بطلان التسلسل بفرض نقصان جملة، فاما لا يؤثر، او يؤثر، و كلاهما محالان. و لان ما لا يتناهى لا ينقضى‌ [5] بالافراد. و لأنّ حركات بعض الافلاك اكثر من بعض و قبول التّفاوت فى مثل هذا محال. و معلومات القديم و مقدوراته ليست اعداد متحققة، لا نهاية لها، بل المعلوم الصلاحية.

اقول: لما كان الدليل الّذي ذكرناه مبنيّا على وجوب النّهاية فى الحوادث، امتناع تسلسلها ذكر ما يبطل التّسلسل، ليتمّ الدليل.

و اعلم‌ ان المراد من التسلسل هو تتالى امور بينها ارتباط لا الى نهاية؛ و الاوائل‌ شرطوا فى ابطاله امرين: الاجتماع فى الوجود، و الترتيب الوضعى كالاجسام او الطبيعى، كالعلل و المعلولات؛

[1] فى ب «لكنهما»

[2] فى ا «يفرض»

[3] فى ا و ج «هاهنا»

[4] فى ا «فى تلك اى حكم الوهم»

[5] فى ا «يقتضي»