من الامكان الى الامتناع، و هذه حجة ابطلناها فى كتاب المناهج.

و استدلت الاشاعرة بوجهين:

الاول انها لو بقيت لما عدمت لاستحالة استناد العدم الى الذات و الا لزم الانتقال من الامكان الى الامتناع، و الى طريان الضد لانه ليس احدهما بالاعدام لصاحبه اولى من العكس.

لا يقال: الطارئ يعدم السابق لكونه متعلق السبب، و لجواز ازدياده على السابق و لاستحالة اجتماع الوجود و العدم لو عدم الطارئ، بخلاف الباقى.

لانا نجيب عن الاول‌ باستوائهما فى الحاجة؛ و عن الثانى‌ بالمنع من جواز جمع المثلين.

و عن الثالث‌ بانه يلزم على تقدير ان نقول: يوجد الطارئ ثم يعدم و نحن نقول: انه يمتنع وجوده، و لا الى الفاعل، لاستحالة استناد الاعدام الى الفاعل لانه ان لم يفعل شيئا فلا اعدام، و ان فعل كان وجوديا، فيكون ضدا، و لا الى انتفاء شرط لان شرط العرض الجوهر و هو باق و الكلام فى عدمه كالكلام فى عدم العرض.

و الحجتان رديتان:

اما الاولى‌ فلتوقفها على كون البقاء عرضا، و امتناع قيام العرض بالعرض:

و اما الثانية فلجواز استناد العدم الى ذاته، كما هو قولكم فى الزمان الثانى او الى زوال الشرط، و هو ان يكون الاعراض الباقية، مشروطة باعراض لا تبقى، فعند انقطاعها يفنى الباقى، او الى الفاعل؛ و قوله: (ان فعل كان وجوديا) ممنوع لان تأثيره فن امر متجدد ليس هو ايجاد معدوم بل اعدام موجود فلم قلتم: ان الاول ممكن دون الثانى، و ان الممكن اذا حصل معه ترجيح احد الطرفين وجب حصول الراجح، وجودا كان او عدما، و قوله: شرط العرض الجوهر فقط ممنوع، فان الجوهر قابل، و يجوز توقف العرض على غيره.