بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ‌ و هذه الأمّة مخصوصته ثمّ اجتمعت له هذه الصفات‌ الثّالث‌ أنّ المراد بذلك هو عليّ (ع) و يدلّ عليه وجوه:

أحدها اتّفاق المفسّرين على أنّها نزلت فيه ع.

الثّاني‌ أنّها يدلّ على ثبوت الإمامة لمن اجتمعت فيه صفته إيتاء الزّكاة حين الرّكوع و لم يتّصف بذلك غير عليّ ع لما تصدق بخاتمه فى صلواته حال الرّكوع بالإجماع.

الثّالث‌ قد بيّنّا أنّها ليست عامّة حقّ المؤمنين، كافّة و إلّا لكان كلّ واحد ولىّ نفسه و هو محال و كل من خصّصها ببعض المؤمنين قال المراد بها عليّ ع.

لا يقال: يصحّ منه عليه السّلام ايتاء الزّكاة حالة الرّكوع و الصّلاة يمنع من فعل غيرها فيها لأنّا نقول: إنّه ليس من الأفعال الكثيرة، و مثل ذلك عندنا جائز فعله فى الصّلاة.

الوجه الثّاني‌ ما نقل عنه بالتّواتر من النّصّ على عليّ ص بقوله ص: أنت وصيى و خليفتى من بعدى.

الثّالث‌ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم ولاه المدينة و لم يعزل عنها فنقول ولاية المدينة باقية له ع بعد موته ص لعدم عزله بعد الولاية و كلّ من قال بثبوت الولاية فى مكان مخصّص. قال إنّه الإمام حقّا.

الرّابع‌ أنّ أبا بكر لم يكن صالحا للإمامة فتعيّن إمامة إمامنا.

امّا المقدّمة الأولى فيدلّ عليها وجوه: الأوّل‌ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم ولّاه الحجّ بالنّاس، و أن يقرأ عليهم سورة براءة ثمّ عزله عن ذلك، و جعل الأمر إلى أمير المؤمنين ع و قال لا يؤدّي عنّي غيرى أو رجل‌