و باقى الجمهور قالوا: الطّريق: النّصّ أو الاختيار.

و اعلم أنّ النّصّ قد يكون بأن ينصّ النّبيّ ص عليه كما نصّ على عليّ ع أو بأن ينصّ الإمام المعصوم عليه كما فى الأئمة عليهم السّلام، أو بأن يفعل اللّه تعالى، المعجزة عقب ادّعائه كما ظهر على يد زين العابدين عليه السّلام و غيره من الأئمّة عليهم السّلام.

لنا وجوه: أحدها أنّ الإمام يجب أن يكون معصوما فيجب أن يكون منصوصا. أمّا المقدّمة الأولى فقد تقدّم بيانها. و أمّا المقدّمة الثّانية فلأنّ العصمة من الأمور الباطنيّة و الأشياء الخفيّة الّتي لا يمكن الاطّلاع عليها فلو لم يجب النّصّ لزم التّكليف بما لا يطاق.

لا يقال: لم لا يجوز أن يكون اللّه تعالى يفوّض التّعيين إلينا لعلمه بأنّا لا نختار إلّا المعصوم.

لأنا نقول‌ اختيارنا مع علم اللّه تعالى لا يخرج التّكليف عن القبيح فإنّ تكليف ما لا دليل عليه و لا إمارة مميّزة للمكلّف قبيح، و لا يخرجه عن القبح العلم بوقوع ما هو المطلوب بالاتّفاق فانّ المكلّف يفتقر إلى دليل مميّز قبل الفعل ليختار ماله الصّفة المطلوبة و علمه بعد وقوع الفعل بالصّفة غير مفيد لعدم الحاجة بعد وقوع الفعل إلى التّخيير. و إنّما يحتاج قبل الفعل.

الثّاني‌ أنّ الإمام قد بيّنّا أنّه يجب أن يكون أفضل من رعيّته، و الأفضليّة من الأمور الخفيّة لأنّه إنّما نقول على الظاهر. و يجب أن يكون ظاهر الإمام أفضل من ظاهر غيره. و يجب أن يكون باطنه مساويا لظاهره؛ لأنّه معصوم و لأنّ غيره لو كان باطنه أفضل من باطنه لكان أكثر ثوابا منه. و ذلك يوجب التّنفّر عن الإمام.

الثّالث: أن الإمامة ركن عظيم من أركان الدّين و أصوله فيجب أن يثبت النّصّ لأنّ ما هو دونها كالصّلاة، و الزّكاة ثابت بالنّصّ فثبوتها بالنّصّ أولى.