و أمّا الثّاني: فقد اختلف النّاس فيه فذهب قوم إلى امتناعه و هو الحقّ و آخرون إلى جوازه و اختاره المصنّف و احتجّ عليه بأنّ إمكان الإعادة بالمعنى الأوّل مستلزم لإمكانها بالمعنى الثّاني، و قد ثبت الملزوم، فيثبت اللّازم: بيان الملازمة أنّ الإنسان ليس هو عبارة عن هذه الأجزاء الأصليّة، لا غير؛ بل لا بدّ معه من أعراض كالتّاليف و المقدار و غيرهما و لا شكّ فى أنّ تلك الأعراض تزول و تعدم فإذا أعيد ذلك الشّخص بعينه وجب أن يعاد ذلك العرض بعينه فظهر التّلازم و هاهنا إشكال على الشّيخ ره و هو أنّه قد ذهب إلى أنّ الأعراض باقية و أنّ الإنسان باق فنقول إن كفى فى الشخص المعيّن العرض المطلق بطل الاستلزام و إلّا لزم فناء الإنسان عند فناء كلّ عرض و هو باطل بالضّرورة.

المسألة الثامنة فى بقاء الجواهر

قال: و الجواهر باقية لعلمى بأنّى أنا الّذي كنت بالأمس، لا غيره، و لا ينتفى بانتفاء ما يحتاج إليه لعدم الحاجة فلا ينتفى إلّا بالضّدّ.

أقول: اتّفق العقلاء على بقاء الجواهر إلّا ما حكى عن النّظّام فإنّه نقل عنه أنّها لا تبقى. و قيل: إنّ مقصوده أنّها ممكنة فهى لا تبقى بذاتها إلّا بالفاعل فتوهّم النّاقل عدم بقائها مطلقا و هو حسن. و الدّليل على بقائها أنّا نعلم بالضّرورة أنّنا الّذين كنّا بالأمس موجودين و ذلك يدلّ على البقاء. و قوله و لا ينتفى بانتفاء ما يحتاج إليه، لعدم الحاجة إشارة إلى إبطال مذهب النّظّام فإنّه نقل عنه أنّ الجسم يحتاج إلى العرض فإذا لم يخلق اللّه تعالى العرض انتفت الأجسام. و الدّليل على بطلانه: أنّ الجسم لو احتاج إلى العرض مع أنّ العرض محتاج إليه، لزم الدّور و إذا ثبت أنّه لا ينتفى بانتفاء ما يحتاج إليه، و لا بالفاعل كما ذهب إليه بعضهم لأنّ فعل الفاعل هو الإيجاد وجب أن يكون انتفاء بطريان الضّدّ و هو الفناء الّذي يوجد لا فى محلّ كما ذهب إليه المشايخ و هو ضعيف.