من يد الظّالم.

و الجواب: لا نسلّم أنّ الكذب هناك حسن بل الحسن هو التّعريض إلى الإتيان بضميمة (مضمرة) [1] تصرّف اللّفظ عن ظاهره عند اللّافظ لا السّامع.

قال: بعض المحقّقين ترك إنجاء النّبيّ قبيح و الكذب قبيح.

و الثّاني‌ أضعف فإذا تعارض قبيحان وجب عندهم ارتكاب الأضعف مع الشّعور لقبحه و قبح الأقوى فلهذا أوجب الكذب‌ [2] و إن كان قبيحا.

و فيه نظر لأنّ الموجب إنّما هو اللّه تعالى و اللّه تعالى إنّما يوجب إذا خلا الفعل من جميع جهات المفسدة [3].

الشبهة الثّانية: قالوا أسندتم الأفعال إلينا من حيث وقوعها بحسب تصوّرنا و دواعينا، و هذا ينتقض بالرّعيّة فإنّهم يفعلون بحسب قصد الملك و كذلك العبد مع السّيّد.

و الجواب‌ ما ذكرتموه لا يطابق ما قلنا نحن لأنّا أوجبنا الفعل عند القصد و الدّاعى بخلاف الرعيّة و العبد فإنّهما لا يحسبان‌ [4] عند قصد الملك و السّيّد و دواعيهما.

الشّبهة الثّالثة: لو أوجدنا الحركة مثلا لأوجدنا الجوهر لأنّ علّة الإسناد إلينا هناك إنّما هى الوجود و هو حاصل فى الفرع.

أجاب الشّيخ ره‌ بأنّ تعلّق القدرة بالحركة لا يعلّل فيبطل الإلحاق سلّمنا فلم قلتم إنّ العلّة هى الوجود دون غيره.

[1] فى ب و ج‌

[2] فى ا «الكفر»

[3] فى ا «اذا خلل الفعل من جميع جهات الحسن»

[4] فى ب و ج «لا يحبّان»