أقول: يدلّ على قدم كونه تعالى قادرا وجهان:

الأوّل: أنّه لو لا ذلك لكان محلّا للحوادث. و هذا الدّليل لظهوره لم يذكره المصنّف استغناء بما ذكره فى باب العلم.

الثّاني: أنّها لو تجدّدت قادريّته، فالمؤثّر فى ايجادها إمّا ذاته أو غيره فإن كان ذاته فإمّا بالإيجاب أو بالاختيار، فإن كان بالإيجاب لزم وجودها أوّلا؛ و إن بالاختيار لزم سبق القادريّة على القادريّة، هذا خلف؛ و إن كان غيره كان من خلقه تعالى فإمّا أن يخلقه بالقدرة فيلزم سبق القادريّة على نفسها، أو أن يكون خالقا من غير قدرة و هو محال.

المسألة الثالثة فى كونه حيّا أزليّا

قال‌ و حىّ فيما لم يزل لتداخل المعانى.

أقول: إذا ثبت كونه تعالى قادرا عالما فى الأزل ثبت كونه حيّا لأنّ المعنىّ بالحىّ هو الّذي لا يستحيل أن يقدر و يعلم و ثبوتهما يقتضي نفى الاستحالة بالضّرورة.

المسألة الرابعة فى الجواب عن كلام هشام‌

قال: و عالم‌ [1] بأنّ العالم معدوم حال عدمه لم يتغيّر لأنّ علمه كذلك فى حالة مخصوصة، و علمه بغيره فى حالة أخرى؛ و قد ذهب قوم من شيوخنا إلى حدوث العلم و ذلك فرعا [2] من تكليف المعلوم كفره، و قد دلّلنا على حسنه.

[1] فى ا «و علمه»

[2] فى ح «فرع»