ثمّ إنّ الشّيخ أبطل قول ابن الرّاوندىّ بأنّ ما عدى ذلك الجزء يكون ميتا إذ ماهيّة الإنسان هى المدرك‌ [1]؛ و ذلك اشارة الى الجزء الّذي لا يتجزّى فيكون ما عداه ميتا فلا يصحّ من المريض تحريك (اليد) [2]. و فى بعض النّسخ و إلّا لصحّ تحريك يد المريض منه و وجهه أنّ الإنسان لو كان عبارة عن الجزء الّذي لا يتجزّى فى القلب لكان فعله فى أطرافه بمجرّد الاختراع فكان المريض المؤلف الّذي انتهت حاله الى تعذّر تحريك اليد قادرا إليه قادرا على أن يخترع فى يده التّحريك من ذلك الجزء الّذي لا يتجزّى و التّالى باطل فالمقدّم مثله. و أظنّ أنّ الثّانية أصحّ.

و احتجّ الأوائل بأنّ العلم بما لا ينقسم غير منقسم و كلّ جسم أو جسمانىّ فهو منقسم فالمحلّ ليس أحدهما.

و يعارضون بالنقطة و الوحدة؛ و الاعتذار بأنّهما غير ساريين يأتى فى العلم فإنّى لم أقف لهم على دليل بأنّ العلم من الأعراض السارية.

المسألة الثالثة فى بيان حسن التكليف‌

قال: و أفعال الصّانع لا بدّ فيها من الأغراض، و إلّا كانت عبثا، و الغرض فى التّكليف التّعريض لنفع عظيم لا يوصل إليه إلّا به اذ يقبح الابتداء بالثّواب، و تكليف المعلوم كفره حسن لأجل التعريض؛ و كفره من نفسه لا من قبل القديم تعالى. و لهذا يحسن منّا أن ندعو الى طعام من نعلم امتناعه، و إلى الدّين من نعلم إبائه.

اقول: فى هذه المسألة ثلث مباحث:

[1] فى ب و ج «الدّرّاك»

[2] فى ا

أنوار الملكوت في شرح الياقوت 151 المسألة الثالثة فى بيان حسن التكليف ..... ص : 150