احتجّوا بأنّ مفهوم التمكّن من هذا غير مفهوم التمكّن من ذلك و لأنّ نسبة القدرة إلى الطرفين لو كانت على السويّة لاستحال أن يصدر عنها الأثر إلّا عند مرجّح فلا يكون مصدر الأثر إلّا ذلك المجموع فقبل الضميمة لا قدرة و إن لم تكن على السويّة لم تكن القدرة قدرة إلّا على الراجح.

و الجواب عن الأوّل أنّ المعنى لا يتبدّل بتبدّل الألفاظ و مفهوم التمكّن هو القدرة. و التمكّن من هذا مع التمكّن من ذلك مشتركان فى مطلق التمكّن و لا نعنى‌ [1] بالقدرة إلّا ذلك المشترك إلّا أن يعنى بهما المشترك مع الخصوصيّات فحينئذ يكون لفظ القدرة واقعا بالاشتراك على معان لا تتناهى بعدد المقدورات و هو باطل بالإجماع.

و عن الثانى أنّ احتياج القدرة إلى زائد ليقع الفعل بها هو مذهبنا و لا يدلّ على مطلوبكم.

المسألة العاشرة فى متعلّق‌ [2] القدرة

قال: و لا بدّ من تعلّق القدرة بشي‌ء، و إلّا نقص‌ [3] كونها قدرة، و هى متعلّقة بالحدوث لأنّه الحاصل بها.

اقول: ذهب من لا تحقيق له الى أنّ القدرة لا يتعلّق بشي‌ء و المصنّف أحال ذلك لأنّ القدرة هى الّتي يصحّ بها الفعل فلا بدّ لها من متعلّق؛ و إلّا لم يكن قدرة [4].

[1] فى د «معنى»

[2] فى د «نقض»

[3] فى ب «تعلّق»

[4] فى ب «قادرا»