نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 143
و اعترض بعض المتأخّرين
على الأوّل بأنّه وارد على المعتزلة لأنّه حال حصول الفعل إذ لا قدرة له عليه.
و على الثانى أنّ المؤثّر
فى وجود أفعال اللّه تعالى هو تعلّق قدرته بها و بيان حدوثها؛ و أمّا التعلّقات
السّابقة فلا أثر لها البتّة و هذا لا يمكن تحقّقه فى قدرة العبد.
و على الثالث: أنّه منقوض
بالعلّة و المعلول.
و الجواب عن الأوّل أنّ
القدرة على الفعل ليست بأن توجد الفعل أوّل زمان وجودها، بل بأن يوجده فى ثانى
الحال.
و عن الثانى أنّ الفعل فى
زمان حدوثه يكون واجبا لا تأثير المتعلّق[1] فيه ثمّ كيف يصحّ استناد التأثير إلى التعلّق؛ و معنى تعلّق القدرة
بالمقدور هو تأثيرها فيه.
و عن الثالث أنّ العلة قبل
وجود المعلول يمنع[2]
أن تكون مؤثّرة فيه و كذلك حال وقوعه لانضياف[3] القبل[4]
و الحال إليها.
و اعترض بعض المحقّقين على
الأوّل بأنّ الكافر مكلّف بالإيمان من حيث هو قادر حتّى يؤمن فى حال قدرته و هذا
ليس تكليفا بما لا يطاق و من حيث فرض وقوع الكفر منه فى حال قدرته على الإيمان لو
كان مكلّفا بالإيمان كان تكليفا بما لا يطاق. و هكذا الوجه الثالث: فإنّ الحاجة
إلى القدرة وحدها[5] لأجل أن يدخل فعل من العدم إلى الوجود
لا إليها مأخوذة مع حدوث الفعل أو عدمه.
و على الثانى لا نسبة
لقدرة اللّه تعالى إلى قدرة العبد مع أنّ قدرته تعالى إذا أخذت مع وجود الإرادة أو
عدمها لا يبقى للاختيار وجه كما قيل فى العبد.