بالمدلول‌ [1] و مشروط بالعلم بالدليل.

اقول: اختلف المتكلّمون فذهب قوم منهم إلى أنّ العلم المتعلّقة بالمعلومات المختلفة كحدوث الأجسام و وجود الصانع تعالى مختلفة و قال آخرون: إنّها متماثلة لأنّها متّفقة فى كونها علوما و مختلفة باعتبار التعلّقات العارضة. و الشّيخ أبو إسحاق ذهب إلى الأوّل؛ و احتجّ عليه بأنّ من صورة النزاع العلم بالدّليل و العلم بالمدلول (و هما مختلفان فالباقى كذلك: بيان اختلافهما: أنّ النظر الّذي هو طلب العلم بالمدلول مناف للعلم بالمدلول) [2] لأنّ طلب الحاصل محال، و مشروط بالعلم بالدليل فالعلم بالدليل يخالف العلم بالمدلول لأنّ المنافى لا يصحّ أن يكون مثله شرطا لاتّحاد المثلين فى التنافى و الاشتراط [3].

المسألة الرابعة فى مباحث متعلّقة بالارادة

قال‌ و الإرادة منّا القصد و من الصانع العلم الداعى، و الفرق بين الإرادة و الشهوة أنّ الإنسان المريض ينفر طبعه عن الدواء المرّ، و يريده و ليست إرادة الشي‌ء كراهة ضدّه لوجودها حالة الغفلة عن الضدّ.

و العزم إرادة جازمة حصلت بعد تروّه.

و المحبّة الإرادة لكن منه إرادة الثواب، و منّا إرادة الطاعة.

و الرضا قيل: إنّه الإرادة، و قيل: ترك الاعتراض؛ و الإرادة لا تراد كالشهوة لا تشتهى، و التمنّى لا يتمنّى.

[1] فى ب «بالمعلوم»

[2] فى ا

[3] فى ا «و للاشتراط»