من الألم إذا فعل ما هو دونه من غير ذلك النّوع أو ما يساويه‌ [1] فإنّ المفعول لم يكن مستحقّا فإنّه غير قبيح لأنّه يشارف الاستحقاق.

الثّالث كونه مفسدة و قبحه على هذا الوجه ظاهر بل قبح كلّ مفسدة و إن لم يكن ألما.

و إذا عرى الألم عن هذه الوجوه لم يكن قبيحا و سيأتى تفصيل ذلك.

و لا يقبح الألم لمجرّد الضّرر خلافا لأبى هاشم، فإنّ الضّرر المستحقّ غير قبيح و إن كان ضررا.

قال أبو هاشم: إذا حصل نفع أو دفع ضرر خرج من كونه ضررا و العاصى يعجل بلذّة المعصية فى الدّنيا فقارنه نفع فلا يكون ضررا.

أجابه السيّد المرتضى ره: بأنّ عبادة الأصنام لا لذّة فيها، مع حصول الألم بها.

و قد ذهب قوم من المتكلّمين إلى أنّ الألم فى النّفع و دفع الضّرر يسمّى ضررا.

و منعه المصنّف ره لأنّ من سقى المريض دواء للمعالجة لا يسمّى مضرّا به.

و الظنّ فى إخراج الألم من تسميته ضررا يقوم مقام العلم، فإنّ من أتعب نفسه فى العلم لا يسمّى مضرّا بنفسه أقاموا [2] الظّنّ مقام العلم فى إخراج الألم من كونه مضرّا.

المسألة الثانية فى الوجه الّذي يحسن به الألم‌

قال: و حسنه به معلوم فى الشّاهد، كالمبايعات، و لا يكون الظّلم على هذا

[1] فى ا «او ما يساوقه»

[2] فى ا «أقام»