بالحاجة إلى المرجّح و الكلام فيه كالسالف. فلا بدّ من مرجّح ملجئ باطل لأنّ المرجّح العلم بما فى العلم من المصلحة له و كذلك فى الوقت على أنّ ذلك بمنزلة طريقين للهارب من السبع، و قد أجمعنا على عدم اشتراط المخصّص و صدور فعل غير مشعور به ليس بشي‌ء، لأنّا استدللنا على العالميّة بالأحكام و أين الأحكام فيما يذكرونه.

اقول: اتّفقت الاماميّة و المعتزلة كافّة على أنّ العبد فاعل لتصرّفاته و ذهب جهم بن صفوان و من تبعه إلى أنّ اللّه تعالى خالق لأفعال العبد فيهم و ليسوا محدثين لها و لا مكتسبين و ذهب النجّار و الأشعرىّ و من تبعهما على أنّ اللّه تعالى هو الخالق لأفعال العبد فيهم و هم يكتسبونها [1].

و اختلفوا فى ماهيّة الكسب: فقال بعضهم: أنّ العبد اذا عزم على الطاعة و فعلها خلقها اللّه تعالى و إذا عزم على فعل المعصية خلقها اللّه تعالى.

و قال بعضهم: إنّ ذات الفعل واقعة بقدرة اللّه، و كونه طاعة و معصية صفتان يحصل بقدرة العبد.

و قال آخرون: إنّ قدرة العبد يتعلّق بحال الفعل و هى غير موجودة و لا معدومة، و لا مجهولة و لا معلومة.

أمّا المعتزلة فقد اختلفوا: فذهب أبو على و أبو هاشم إلى أنّ العلم بكوننا فاعلين نظرىّ، و ذهب ابو الحسين البصرى إلى أنّه ضرورىّ. و استدل الشيخ ره على قولهم‌ [2] بوجهين:

الأوّل أنّ أفعالنا واقعة بحسب قصدنا؛ و دواعينا منتفية عند صوارفنا و ذلك ممّا يقتضي استناده إلينا ضرورة.

[1] فى ا «كمتسبونها»

[2] فى ب «على مذهبهم»