على العبد نعم جمّة، فلا
بدّ من[3] أن يعرف المنعم فيشكره، و لا طريق
إلى هذه المعرفة الواجبة إلّا النّظر، لأنّ التّقليد متردّد بين من لا ترجيح فيهم
و قول المعصوم لا يكون حجّة إلّا إذا كان معصوما و من معرفة اللّه تعالى[4]، تستفاد عصمته[5] فيكون دورا.
و النظر طريق إلى العلم[6] و تقسيم الخصم[7] في استفادته من الضرورة أو[8] النظر ينعكس عليه في الإبطال[9]، إن لم نتعرّض لنقض[10] تقسيمه و التهويلات بخبط أهل
[5] . أبطل المصنف قول
الملاحدة حيث جعلوا المعارف متوقفة على قول المعصوم، راجع أنوار الملكوت، ص 5.
[6] . أنكر بعض الاوائل
النظر و زعموا أنّه لا يفضي إلى العلم و حصروا مدارك العلوم في الحواس و الأخبار
المتواترة.
[7] . و قد تعرض فخر
الدين الرازي لهذا التقسيم و قال: «احتجّ المنكرون للنظر مطلقا بأمور أربعة: أولها
العلم بأنّ الاعتقاد الحاصل عقيب النظر علم لا يجوز أن يكون ضروريا، إذ كثيرا ما
ينكشف الأمر بخلافه و لا نظريّا و إلّا لزم التسلسل و هو محال (تلخيص المحصل، ص
49).