فيكون تصديقا له جاريا مجرى التصديق بالقول، و من حيث أنّ تصريحه تكذيب يكون تكذيبا بالقول الظاهر أو حظر إلى انّ القسم الأوّل الذي هو أن يجعل اللّه تعالى ذلك الجسم قادرا مختارا أيضا يلحق بهذا القسم في أنّه لا يفعله تعالى و لا يجوز أن يفعله من حيث أنّه لو فعله لكان ذلك تصديقا و تكذيبا للمدّعى.

فإن قيل: كيف يكون تكذيبه مضافا إليه تعالى، مع أنّه من قبل ذلك الحيّ القادر المختار، لا من قبله تعالى.

قلنا: فكيف يكون تصديقه بالنطق مضافا إليه تعالى؟ مع أنّ النطق من قبل ذلك الحيّ القادر المحتار لا من قبله تعالى.

فإن قيل: النطق و إن كان من جهة ذلك الحيّ، فكأنّه من جهته تعالى، إذ بإحياء اللّه تعالى و إقداره إيّاه اللذين خرق بهما العادة تمكّن ذلك الحيّ من النطق.

قلنا: و كذلك تكذيبه كأنّه من جهة اللّه تعالى لمثل هذه العلّة إذ بإحياء اللّه تعالى إيّاه و إقداره تمكّن من التكذيب مع علمه بأنّه يكذّبه، فكأنّه من قبله تعالى.

و يمكن أن يقال: تصديقه تعالى إيّاه إنما هو بخلق الحياة و القدرة اللذين هو من جهة اللّه تعالى، إذ خلقهما هو الخارق للعادة من جهته تعالى. لا النطق الحاصل من جهته تعالى إلّا النطق الحاصل من جهة ذلك الحيّ، و تكذيبه إيّاه ليس من جهة اللّه تعالى و ليس في خلق الحياة و القدرة في ذلك الجسم تكذيب بالمدّعي فافترق القسمان.