كان ناقضا للعادة.

قيل: لا يجوز ذلك. و قد اختلف أبو هاشم و أبو عيد اللّه فيما انخرقت العادة فيه إذا صارت عادة مستمرّة أنّه هل يقدح في كون الفعل الأوّل دلالة؟ فقال أبو هاشم: إنّ ما كان خرقا للعادة لو صارت عادة لخرج الأوّل من كونه دلالة و قال أبو عبد اللّه: إنّ ذلك لا يخرج الأوّل من كونه دلالة و لكن كثرته و استمراره حتّى يصير عادة بعد كونه خارقا للعادة ينفّر عن النظر فيه. و الصحيح ما قاله أبو عبد اللّه، لأنّ استمرار ذلك لا يخرج الاوّل من أن يكون ناقضا للعادة، فيبقى دلالة إذا حصل فيه الشروط التي معها يدلّ.

فإنّ قيل: أ لستم قد جوّزتم في المعجزات أن تكون باقية؟ و جوّز بعضكم في المغناطيس أن يكون معجزا لنبيّ، قد بقى على ما كان عليه من قبل، و كذلك قلتم في الطلسمات إنّها معجزات باقية للأنبياء عليهم السلام فما الفرق بين ذلك و بين ما أنكرتموه؟ حتّى قال أبو هاشم: إنّ استمرار ذلك يخرج الأوّل من كونه دالّا، و قال أبو عبد اللّه: لا يخرجه من كونه دالا و لكنّه ينفّر عن النظر فيه؟

قلنا: المعجز إذا كان باقيا كالطلسمات، لا شكّ في انّه لا يشبه ما أنكرناه من صيرورة ما كان خارقا للعادة معتادا. و إذا كان حادثا، و كان حادثه كباقيه، كما نجوّزه في حجر المغناطيس، و كما نقوله في القرآن، فانّه أيضا يفارق ما منعنا منه، إذ استمرار إحياء الميت لو استمرّ حتّى يصير عادة بعد أن كان خارق عادة ليس شيئا باقيا و لا هو في حكم الباقي. و كذا القول في قلب العصا حيّة و فلق البحر و إبراء الأكمه و الأبرص لو استمرّ و صار معتادا، إذ لو استمرّ شي‌ء من ذلك و صار معتادا لم يكن ذلك شيئا باقيا و لا في حكم الباقي. و لا بدّ من أن ينفّر عن النظر فيما حصل أوّلا عند دعوى المدّعي ففارق ذلك ما جوّزناه في بقاء المعجزات، لأنّ جميع ذلك لا يخرج من أن يكون إمّا باقيا أو يكون في حكم الباقي و إن كان حادثا.