فإن قيل: بم تنكرون على من قال إنّ اللّه تعالى خلق الجواهر متفرّقة، و إنّما رتّبها غيره، فلا يدلّ ذلك على انّه تعالى عالم، و إنّما يدلّ على أنّ ذلك الغير عالم.

قلنا: لو كان المرتّب [لهذه الأفعال المحكمة غير اللّه تعالى، لكان لا يخلو من أن يكون موجبا أو مختارا فإن كان موجبا لم يخل‌] [1] من أن يكون واحدا أو أكثر من واحد. لا يجوز أن يكون واحدا، لأنّ بنية الحيوان فيها امور كثيرة متضادّة و مختلفة، فلا يجوز صدورها عن موجب واحد و إذا كانت موجبات كثيرة وجب أن تقع مترتّبة حتّى تقع موجباتها أيضا مترتّبة، و ترتيبها يكون إحكاما فيها، فيدلّ على علم مرتّبها، و إن كان مختارا فلا بدّ من أن يكون عالما قادرا حيّا.

فإذا كان كذلك فلا بدّ من فاعله من أن يكون قادرا عالما، لأنّ من لا يكون عالما، لا يمكنه أن يجعل غيره عالما.

و قد استدلّ بعض المتأخّرين على كونه عالما بالفعل الواحد بأن قال:

لا يحصل الفعل من القادر إلّا لداع. و ذلك لأنّ القادر يقدر على مقدورات عدّة و كلّ واحد منها جائز الوجود منه على حدّ سواء، فإذا أوجد بعض مقدوراته لا بدّ أن يكون وجوده لداع دعاه إليه على ما تكرّرت الإشارة إليه، و إلّا لم يكن بأن يوجده أولى من أن يكون لا يوجد غيره.

إذا ثبت هذا قال: فمن المعلوم أنّ الدّاعي لا يدعوه إلّا إلى ما علم القادر حقيقته و تصوّره. كمن يعلم حقيقة الحركة فيدعوه الدّاعي إلى إيجاد ما يطابقها. و ذلك لأنّ الظّنّ لا يتعلّق بالحقائق و المعاني المفردة و إنّما يتعلّق بإضافة معقول إلى معقول، و نفي إضافة معقول إلى معقول. و هذا موجود في أنفسنا بالتجربة، لأنّا لو أردنا أن نظنّ جنسا آخر لتعذّر علينا، فعلى هذا الجزء الواحد من الفعل يدلّ على علم فاعله بهذا التّدريج، و هذا قريب.

[1] ليس في (م).