التبخيت و تقليد المحقّ متناول كلّ واحد منهما على ما تناوله و مع ذلك ليسا علمين؟

أمّا قولهم: «إنّه كان يكون من فعل العالم بمعتقده، و الاعتقاد إذا كان معتقده على ما تناوله و كان من فعل العالم بمعتقده كان علما»، فقد اعترضه أبو الحسين و قال: «أيّ تأثير لكونه من فعل العالم بمعتقده في كونه علما و ما يجعل مؤثرا في حكم وجب أن يكون له وجه معقول؟».

قالوا: و لا يجوز أن يكون ظنّا، لأنّه لو كان ظنّا لم يخل من أن يكون مظنونه على ما تناوله كان ظنّا خطأ، فلا يجوز أن يكون من فعله تعالى، و قد بيّنا أن الخاطر ليس من فعل من يخطر له؛ و إن كان مظنونه على ما تناوله لم يكن خطأ.

و لكنّه لا يكون له حكم إلّا إذا كان حاصلا عن أمارة و الأمارة مستحيلة عليه تعالى.

و لقائل أن يقول: الأمارة ينبغي أن تكون حاصلة للظانّ، و الظانّ بالظنّ الذي فرض وقوعه منه تعالى إنّما هو صاحب الخاطر، فعلى هذا يجب أن يكون للمكلّف الذي هو صاحب الخاطر أمارة لأنّه الظانّ. و كذلك نقول: فأمّا حصول الأمارة لفاعل الظّن و إن لم يكن ظانّا بذلك الظنّ فغير مسلّم.