أنّ لها أوّلا، تعيّن حدوث الجسم الذي لم يسبقها.

و وجه آخر: و هو أنّه إذا وصف كلّ واحد منها بأنّه حادث، فقد أثبت لكلّ واحد منها أوّل. فإن قيل بعد ذلك إنّه لا أوّل لها، كان ذلك نقضا لما سلّم و أثبت، لأنّ من ضرورة الوصف الثابت للآحاد إثباته للجملة. ألا ترى أنّه لمّا كان كلّ واحد من الزّنج أسود وجب في جميعهم أن يكونوا سودا، و لا يصحّ غير ذلك.

فإن قال: أ لستم تقولون إن كلّ جزء من الإنسان ليس بقادر؟ و جملته قادر؟ فلم لا يجوز نظيره فيما نحن بصدده و هو أن نقول: كلّ واحد من هذه الأعراض محدث و له أوّل، و لا أوّل لجميعها.

قلنا: النفي في هذا الباب بخلاف الإثبات، فيجوز نفي وصف معيّن عن كلّ جزء من أجزاء جملة معيّنة، ثمّ إثبات ذلك الوصف بعينه لذلك المجموع و لا يكون ذلك تناقضا؛ و عكسه و هو إثبات وصف لكلّ جزء ثمّ سلبه عن المجموع غير جائز أ لا ترى انّه يصحّ أن يقال في كلّ جزء من أجزاء السرير إنّه ليس بسرير، ثمّ يوصف المجموع بأنه سرير، و لا يجوز قياسا على ذلك أن يقال:

كلّ جزء من أجزائه خشب، و مجموعه ليس بخشب. إذا ثبت أنّ الحوادث تنتهي إلى أوّل و ثبت أنّ الجسم لم يسبقها، ثبت حدوث الجسم و تعيّن، فلنتكلّم في إثبات محدثه: