قريب ممّا يذهب إليه الكلابيّة. و لكن تسبيحة إيمانهم يقتضي أنّهم يثبتون ثلاث ذوات فاعلة للعالم. و ما ذهب ذاهب إلى أنّ مع اللّه قديما مماثلا له من سائر الوجوه مستحقا لجميع ما يستحقّه من الصفات نفيا و إثباتا.

و لكن هذا و إن لم يذهب إليه ذاهب، فانّه ممّا لا يعلم بطلانه ضرورة، فيجب أن نستدلّ على بطلانه ثمّ نبيّن أنّ كلّ من أثبت قديما ثانيا يلزمه ذلك من كونه مماثلا له تعالى، ثمّ نخصّ كلّ فرقة من هؤلاء الفرق بكلام يخصّه و نرد عليه بردّ خاصّ به، فنقول:

و الذي يدلّ على أنّه لا يجوز أن يكون معه تبارك و تعالى قديم آخر مماثل له من سائر الوجوه أنّ القول بوجود قديمين مثلين من جميع الوجوه هو إثبات ذاتين لا ينفصلان من ذات واحدة، و اثبات ذاتين لا تنفصلان من ذات واحدة محال و إنّما قلنا إنّ القول بقديمين مثلين قول بإثبات ذاتين لا تنفصلان من ذات واحدة من حيث أنّ كلّ واحدة منهما يكون مشاركا للآخر في سائر الصفات، و لا يفارقه بوجه من الوجوه، فيكون كلّ واحد منهما قادرا لذاته على أعيان ما يقدر عليه الآخر، حتّى يكونا مثلين، و كلّ واحد منهما يعلم لذاته جميع المعلومات و ما يدعو أحدهما الداعي إلى أنّ فعله يدعو الآخر الداعي إليه، فيكون فعل أحدهما فعل للآخر، و ليسا مكانيّين حتّى يفصل بينهما بتغاير المكانين، لوجود كلّ واحد منهما ابتداء فيفصل بينهما بتغاير الزّمان، و في الجملة لا يفترقان في أمر مميّز بينهما، فإذا كان كذلك فهما لا ينفصلان عن ذات واحدة.

و إنّما قلنا إنّ إثبات شيئين لا ينفصلان عن شي‌ء واحد محال، لأنّ الشيئين يجب أن يتميّز أحدهما عن الآخر بوجه مميّز، و هذا معلوم لكلّ سليم العقل أنّه لا يمكنه اعتقاد شيئين إلّا بأن يثبت بينهما مفارقة في أمر ما من الامور، إمّا بإثبات صفة أو حكم أو زمان أو مكان أو عرض لأحدهما دون الآخر، و أنّه متى أعرض عن سائر المفارقات لا يمكنه اعتقاد الاثنينيّة بينهما، بل يكون القول‌