و قد صار أبو الحسن العنبري‌ «1» إلى أن كل مجتهد ناظر في الأصول مصيب، لأنه أدى ما كلف به من المبالغة في تسديد النظر في المنظور فيه، و إن كان متعينا نفيا و إثباتا؛ إلا أنه أصاب من وجه، و إنما ذكر هذا في الإسلاميين من الفرق، و أما الخارجون عن الملة فقد تقررت النصوص و الإجماع على كفرهم و خطئهم، و كان سياق مذهبه يقتضي تصويب كل مجتهد على الإطلاق، إلا أن النصوص و الإجماع صدته عن تصويب كل ناظر، و تصديق كل قائل.

و للأصوليين خلاف في تكفير أهل الأهواء مع قطعهم بأن المصيب واحد بعينه، لأن التكفير حكم شرعي، و التصويب حكم عقلي، فمن مبالغ متعصب لمذهبه. كفر و ضلل مخالفه، و من متساهل متألف لم يكفر.

و من كفر قرن كل مذهب و مقالة بمقالة واحد من أهل الأهواء و الملل، كتقرين القدرية بالمجوس، و تقرين المشبهة باليهود، و تقرين الرافضة بالنصارى، و أجرى حكم هؤلاء فيهم من المناكحة، و أكل الذبيحة.

و من تساهل و لم يكفر قضى بالتضليل، و حكم بأنهم هلكى في الآخرة.

و اختلفوا في اللعن على حسب اختلافهم في التكفير و التضليل.

و كذلك من خرج على الإمام الحق بغيا و عدوانا، فإن كان صدر خروجه عن تأول و اجتهاد سمي باغيا مخطئا ثم البغي: هل يوجب اللعن.

فعند أهل السنّة: إذا لم يخرج بالبغي عن الإيمان لم يستوجب اللعن.

و عند المعتزلة: يستحق اللعن بحكم فسقه، و الفاسق خارج عن الإيمان، و إن كان صدر خروجه عن البغي و الحسد و المروق عن الدين فإجماع المسلمين: استحق اللعن باللسان و القتل بالسيف و السنان.