نام کتاب : التعليقات نویسنده : ابن سينا جلد : 1 صفحه : 133
وجودين غير واجبين بذاتيهما. و إما أن يكون احداهما علة و الآخر
معلولا فتكون العلة علة لوجود المعلول، و وجود العلاقة بينهما، فلا يكونان متكافئى
الوجود.
و إما أن يكون وجود كل واحد منهما عن ثالث فيكونان من حيث التكافؤ
معلولين، و قد يكون ذلك الثالث سببا لوجودهما و سببا للعلاقة، فيكون التكافؤ
بالعرض كالأخوين اللذين علتهما الأب و هو علة علاقة المعية.
[مقدمات القياس]
المقدمات الطبية ممكنة على التساوى فتكون نتائجها ممكنة على التساوى،
فلا يترجح أحد الطرفين على الآخر، فلأجل ذلك صار يقع فيه الغلط. و قد تكون تجربية،
و كذلك المقدمات النجومية. و لهذا ما يتعذر على الطبيب الحكم إذا كانت المقدمات
ممكنة، فإن النتيجة تكون ممكنة و يصح الطرفان عنده و لا يمكنه الحكم بأحدهما. و
لذلك قد يشق عليه معرفة كمية الأخلاط التي فى البدن و معرفة كمية ما زاد أحدهما عن
مقداره حتى يرده إلى حال اعتداله بعلاجه. فإنه إن زاد فى العلاج الذي يريد ردّه به
إلى حاله، أوقعه فى مرض آخر؛ و إن نقص نقص عن المقدار المحتاج إليه.
[الفرق بين المشخصات و المقوّمات]
مشخصات الشخص غير مقوّمات الماهية. فإن المشخصات أعراض و لوازم
لأسباب فى مادة الحيوان. و الإنسان لا يبطل ببطلانها الإنسانية كما تبطل الحيوانية
ببطلان لإنسانية فإن الحيوان الذي كان يتكون إنسانا إنما جعله حيوانا ما ينعدم فيجعله
إنسانا. و إذا بطل ما كان يجعله إنسانا بطل أن يكون حيوانا. و ليس كذلك الحال فيما
كان تشخص به أو تغير و بطل، فإنه لو تغير ما كان تشخص و عرض أضداد تلك اللوازم و
الأعراض (46 ب) لكان الإنسان هو هو بعينه. و ليس حقا ما يقال إنه لو لم يكن تلحقه
ما جعلته إنسانا، بل لحقته أضدادها لكان يكون حيوانا غير إنسان، و هو ذلك الواحد
بعينه، فإن حصته من الحيوانية بطلت ببطلان الإنسانية.
[احكام الفصل]
الفصل يجب أن يلحق لحوقا أوّليا، و لا يكون لاحقا لما فوقه، حتى يكون
فصلا لجنسه، كالبياض و السواد لا يجوز أن يجعلا فصلين للحيوان لأنهما لا يلحقانه
لكونه حيوانا بل لكونه جسما فهما للجسم أولا.
معنى قولنا: إن الفصل لا يفيد حقيقته الجنس (هو أن الناطق به يصح
وجود الحيوانية، و ليس يصح به حقيقة الحيوانية)
[1]، فإن الحيوان على الإطلاق ليس له قوام و لا وجود بذاته فالناطق يصحح
وجود الحيوانية.