باب ما ذكر في الصورة

الصورة هي التركيب‌، و المصور المركب. و المصور هو المركب. قال اللّه (عز و جل): يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ* الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ* فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ‌ [1].

و لا يجوز أن يكون الباري (تعالى) مصورا، و لا أن يكون له صورة، لأن الصورة مختلفة، و الهيئات متضادة. و لا يجوز اتصافه بجميعها لتضادها.

و لا يجوز اختصاصه ببعضها إلا بمخصص، لجواز جميعها على من جاز عليه بعضها. فإذا اختص ببعضها، اقتضى مخصصا خصصه به. و ذلك يوجب أن يكون مخلوقا، و هو محال، فاستحال أن يكون مصورا، و هو الخالق البارئ المصور.

و معنى هذا فيما كتب إلى الأستاذ أبو منصور، محمد بن الحسن بن أيوب الأصولي (رحمه اللّه) الذي كان يحثني على تصنيف هذا الكتاب لما في الأحاديث المخرجة فيه من العون على ما كان فيه من نصرة السنة، و قمع البدعة، و لم يقدر في أيام حياته لاشتغالي بتخريج الأحاديث في الفقهيات على مبسوط أبي عبد اللّه، محمد بن إدريس الشافعي رحمه اللّه الذي أخرجته على ترتيب مختصر أبي إبراهيم المزني (رحمه اللّه). و لكل أجل كتاب.

فأما الحديث الذي أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرنا أبو بكر، محمد بن‌

[1] سورة الانفطار الآيات 6- 8.