القائم بالجوهر، كالألوان و الطعوم و الروائح، و الحياة و الموت، و العلوم و الإرادات و القدر، القائمة بالجواهر.

و مما يطلقونه الأكوان؛ و هي الحركة و السكون و الاجتماع و الافتراق، و يجمعها ما يخصص الجوهر بمكان أو تقدير مكان.

و الجسم في اصطلاح الموحدين المتألف؛ فإذا تألف جوهران كانا جسما، إذ كل واحد مؤتلف مع الثاني.

ثم حدث الجواهر يبنى على أصول؛ منها إثبات الأعراض؛ و منها إثبات حدثها، و منها إثبات استحالة تعري الجواهر عن الأعراض، و منها إثبات استحالة حوادث لا أول لها. فإذا ثبتت هذه الأصول، ترتب عليها أن الجواهر لا تسبق الحوادث، و ما لا يسبق الحادث حادث.

فأما الأصل الأول‌، فقد أنكرته طوائف من الملحدة، و هو إثبات الأعراض، و زعموا أن لا موجود إلا الجواهر. و الدليل على إثبات الأعراض أنا إذا رأينا جوهرا ساكنا، ثم رأيناه متحركا مختصا بالجهة التي انتقل إليها، مفارقا للتي انتقل عنها، فعلى اضطرار نعلم أن اختصاصه بجهته من الممكنات و ليس من الواجبات، إذ لا يستحيل تقدير بقاء الجوهر في الجهة الأولى. و الحكم الجائز ثبوته و الجائز انتفاؤه، إذا تخصص بالثبوت بدلا عن الانتفاء المجوّز، افتقر إلى مقتض يقتضي له الاختصاص بالثبوت، و ذلك معلوم أيضا على البديهة.

فإذا تقرر ذلك لم يخل المقتضي من أن يكون نفس الجوهر، إذ لو كان كذلك لاختص بالجهة التي فرضنا الكلام فيها ما دامت نفسه، و لاستحال عليه الزوال عنها و الانتقال إلى غيرها، فثبت أن المقتضي زائد على الجوهر. ثم الزائد عليه يستحيل أن يكون عدما، إذ لا فرق بين نفي المقتضي و بين تقدير مقتض منفي. فإذا صح كون المقتضي ثابتا زائدا على الجوهر، لم يخل من أن يكون مثلا له أو خلافا. و يبطل أن يكون مثلا له فإن مثل الجوهر جوهر، و لو اقتضى جوهر اختصاصا لجوهر غيره بجهة لاستحال اختصاصه بتلك الجهة، مع تقدير انتفاء الجوهر الذي قدر مقتضيا، و ليس الأمر كذلك. ثم ليس أحد الجوهرين بأن يكون مقتضيا اختصاصا أولى من الثاني.

فإذا ثبت المقتضي الزائد على الجوهر، و تقرر أنه خلافه، لم يخل من أن يكون فاعلا مختارا، أو معنى موجبا، فإن كان معنى موجبا، تعين قيامه بالجوهر المختص بجهته، إذ لو لم يكن له به اختصاص لما كان بإيجابه الحكم له أولى من إيجابه لغيره. و الذي وصفناه هو الغرض الذي ابتغيناه.

و إن قدّر مقدّر المخصص فاعلا، و الكلام في جوهر مستمر الوجود، كان ذلك محالا؛ إذ الباقي لا يفعل، و لا بد للفاعل من فعل. فخرج من مضمون ذلك ثبوت الأعراض؛ و هو من أهم الأغراض في إثبات حدث العالم.

و الأصل الثاني‌، إثبات حدث الأعراض، و الغرض من ذلك يترتب على أصول. منها إيضاح‌