responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسرار الحكم نویسنده : محقق سبزوارى    جلد : 1  صفحه : 455

عقل [براى بشر] كفايت است» باطل است، چه عقل و شرع، از يكديگر ناگزيرند كه «عقل» اسّ و اساس است، و «شرع» بناى بر آن، و بنا را بنياد نيست، بى‌اساس و اساس سودمند نيست، بى‌بنا. و نيز، «عقل» چون چشم است و «شرع» فروغ او، يا عقل چراغ است، و شرع زيت او و: «يَكادُ زَيْتُها يُضِي‌ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ» [1]، يا «عقل» چمنى است يا انجمنى، و «شرع» چمن پيرا و انجمن آراست.

و چون عقل، شرعى است «داخلى» [2]، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله فرمود: «اذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا فى حسن عقله فانّما يجازى بعقله». [3] و ابو عبد الله عليه السّلام فرمود: «من كان عاقلا كان له دين»، و نيز فرمود: «العقل ما عبد به الرّحمن و اكتسب به الجنان». [4]

و چون شرع، عقلى است «خارجى»، خداوند- جلّ شأنه- سلب عقل فرموده، در كتاب مجيد از كفره. پس، «عقل» و «شرع» بايد متظاهر و متعاضد باشند. قال اللّه تعالى: «نُورٌ عَلى‌ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ» [5] و در علوم و صناعات، رموز دقيقه و امور عجيبه هست كه به عقول خلق به انجام نمى‌رسد و باليقين با ارشاد انبياء- عليهم السّلام- است، مثل بسيارى از دقايق علوم الهيّه و علم نجوم و علم طبّ.

و اگر گوئى: خلفا عن سلف استنباط كرده‌اند، گوئيم: [حتى اگر اينگونه هم بوده باشد، باز] به ارشاد انبياء- عليهم السلام- بوده، چه در هر زمان، «بعثت» بوده است.

و امّا طريقه حكماى الهيّين‌ آن است كه: انسان، مدنى است بالطّبع‌ [6]، يعنى: بايد اجتماع كنند در مدينه‌ها، تا اين براى آن «طحّانى» كند، و آن، براى اين «خبّازى» و فلان «حياكت» كند و بهمان «خياطت» و هم چنين. و چون شهوت و غضب، بر مردم مستولى است: بيت‌


[1] - نور/ 35.
[2] - «الحياة» ج 1/ 76-84. در احاديث آمده است: لا دين لمن لا عقل له «بحار الانوار»، ج 1/ 92 و ج 77/106.
[3] - «بحار الانوار» ج1/ 93 و 106.
[4] - «بحار الانوار»، ج1/ 116 و 170 و «آثار الصّادقين»، چاپ اول 1370، ج 13/ 387.
[5] - نور/ 35.
[6] - نظر علامهطباطبائى، در «تفسير الميزان».
نام کتاب : أسرار الحكم نویسنده : محقق سبزوارى    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست