ذنب للظّالم في ظلمه إذا كان من فعله تعالى، و كيف يحسن منه لعنته و أمر العباد بها؟

الثّالث عشر:

إنّه يلزم من مذهب الأشاعرة هنا عدم التديّن بشي‌ء من الشّرائع و الأديان، لا بدين الإسلام، و لا بغيره من شرائع الأنبياء السّالفين‌ [1] لأنّ مبنى الأديان على صدق الأنبياء عليهم السّلام و إنّما يتمّ صدق النّبي بمقدّمتين لا يذهب إليهما الأشاعرة: إحداهما أنّ اللّه تعالى فعل المعجز على يد مدّعي الرّسالة لأجل تصديقه و لغرض صحّة دعواه؛ و الثّانية أنّ من صدّقه اللّه تعالى فهو صادق.

أمّا المقدّمة الاولى: فاستعمل فيه قياس الغائب على الشّاهد، و قالوا: لو أنّ شخصا ادّعى أنّه رسول السّلطان إلى رعيّته، ثمّ قال: أيّها السّلطان إن كنت رسولك حقّا فانزع خاتمك من إصبعك، فنزع السّلطان خاتمه من إصبعه و كرّر ذلك مرارا، فإنّ الحاضرين إن علموا أنّ السّلطان نزع خاتمه لغرض تصديقه حكموا بأنّه قد أرسله إلى الرّعيّة، و إن علموا أنّه نزعه للرّاحة أو للعبث أو لأمر آخر أو لا لغرض فإنّه لا يحكمون بأنّه قد صدّقه، و كذلك النّبي إذا ظهر و ادّعى الرّسالة، و خلق اللّه المعجز على يده، إن علم النّاس أنّه تعالى لم يفعل ذلك لغرض تصديقه لم يحكموا بصدقه، و إلّا حكموا بصدقه، و الأشاعرة منعوا هذه المقدّمة و قالوا إنّ اللّه تعالى لا يجوز أن يفعل شيئا من الأفعال لغرض البتّة، فكيف يتحقّق حينئذ العلم بصدق مدّعي الرّسالة؟

أمّا المقدّمة الثانية: فإنّ المعتزلة التجئوا فيها إلى حكم العقل من قبح‌

[1] في غير «ح»: السابقين.