أمرني بسطر [1] الأدلّة الدالّة على أنّ للعبد اختيارا في أفعاله، و أنّه غير مجبور عليها، قابلت ذلك الأمر المطاع بالامتثال و الاتّباع، و سارعت في إنشاء هذه الرّسالة الموسومة ب «استقصاء النّظر في البحث عن القضاء و القدر» المشتملة على حجج الفريقين و أدلّة الخصمين، و أوضحت الحقّ منهما بالبرهان الواضح، و الدليل اللّائح، قاصدا في ذلك تحقيق الحقّ، و ارتكاب نهج الصدق، و استعمال الانصاف، و اجتناب البغي و الاعتساف، و طلب الحقّ أين‌ [2] كان، و الوصول إليه بقدر الإمكان، و اللّه الموفّق و المعين، و قبل الخوض في الأدلّة نقرّر محلّ النّزاع، فنقول:

(مذهب الجهميّة و الأشاعرة في الأفعال)

ذهب جهم بن صفوان‌ [3] إلى أنّه لا فعل للعبد البتّة، و أنّ الفاعل لجميع الأشياء هو اللّه تعالى لا غير، و لا قدرة للعبد.

و ذهب الأشاعرة و النجّاريّة إلى أنّ اللّه تعالى هو الموجد للأفعال بأجمعها لكنّ العبد مكتسب لأفعاله، فأثبتوا للعبد قدرة غير مؤثّرة في الفعل بل الفعل صادر من اللّه تعالى، و هذا في الحقيقة هو مذهب جهم بن صفوان لكن لمّا خاف‌ [4] أبو الحسن الأشعري‌ [5] أنّ الشّناعة تلزمه من إسقاط فائدة التكليف، و

[1] في غير «ج»: سألني بنظر.

[2] في «م»: كيف.

[3] هو أبو محرز السّمرقندي رأس الجهميّة، كان يقضي في عسكر الحارث بن سريج الخارج على أمراء خراسان، فقبض عليه نصر بن سيّار و أمر بقتله، فقتل في سنة 128 ه.

[4] في «م»: رأى، و في غير «ج»: قال.

[5] هو علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعرى، قدوة الأشاعرة الّذين اشتهروا به، كان معتزليّا ثمّ‌