المبحث السادس في موجب احتياج الممكن إلى المؤثر

(قال: المبحث السادس: العقل بحكم الاحتياج‌ [1] بمجرد ملاحظة كون الذات‌ [2] غير مقتضية للوجود و العدم‌ [3]، فيكون المحوج هو الإمكان.

الحدوث مستقلا [4] أو شرطا أو شطرا [5] كيف. و الحدوث صفة للوجود المتأخر عن التأثر المتأخر عن الاحتياج؟

و كثير من المتكلمين عكسوا الدعوى، و الدليل‌ [6] و الابطال. فقالوا: العقل يحكم بالاحتياج بمجرد ملاحظة أن الشي‌ء لم يكن فكان، فيكون المحوج هو الحدوث لا الإمكان‌ [7]، كيف‌ [8] و هو كيفية نسبة الماهية إلى الوجود المتأخر عن الاحتياج.

الجواب: بأنا لا نعني أن الإمكان يتحقق فيوجب احتياجا، بل إن العقل يلاحظ الإمكان فيحكم بالاحتياج‌ [9]، كما يقال علة الاحتياج إلى الخير هو

[1] أي باحتياج وجوده إلى المؤثر.

[2] أي ذات الشي‌ء المحكوم عليها بالاحتياج غير مقتضيه للوجود.

[3] و ذلك بأن يدرك بأن تلك الذات الملحوظة تقبل كلا منهما بدلا عن الآخر كون الشي‌ء لا يقتضي الوجود لذاته و لا العدم لذاته بل يقبل كلا منهما معنى الامكان.

[4] بمعنى أن موجب الحاجة ليس هو الحدوث مستقلا كما قيل إن مجرد إدراك أن الشي‌ء ربما حدث يوجب إدراك أنه لا بد من محدث.

[5] أي جزء من الموجب.

[6] سقط من (أ) و (ب) (الدليل).

[7] و لا يصح أن يكون الإمكان هو المحوج وحده و لا معنيا في المحوج.

[8] و كيف يصح أن يكون الإمكان هو المحوج.

[9] إلى المؤثر و ملاحظة المتأخر ليستدل به على المتقدم صحيحة فيعود المتقدم متأخرا.